وتابع: لكن مع نفاد التمويل من البرامج المهمة وخطر المجاعة الجماعية، الذي يلوح في الأفق، لم يعد هذا النهج قابلاً للاستمرار.
ومضى يقول: إن الاقتصاد الأفغاني في حالة انهيار. موظفو القطاع العام، المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والبيروقراطيون والشرطة، لا يتلقون رواتبهم. وفقدت العملة خُمس قيمتها، ونقص الغذاء والأدوية والمنتجات اليومية آخذ في الازدياد. حتى في حالة توافر هذه العناصر، لا يستطيع العديد من الأسر شراءها.
وأردف: كان من المحتم أن يؤدي استيلاء طالبان على البلاد وانسحاب القوات الأمريكية والقوات المتحالفة إلى ترك معظم الأفغان في وضع أسوأ اقتصاديًا وأقل حرية على المستوى الشخصي. ومع ذلك، توقع القليلون سرعة وحجم الكارثة الإنسانية، التي بدأت تتبلور الآن.
وأضاف: بينما يقرر المجتمع الدولي الكيفية، التي سيستجيب بها أو ما إذا كان يجب أن يستجيب على الإطلاق، أصبحت الحياة في أفغانستان أكثر صعوبة.
وتابع: جفت تدفقات المساعدات، التي مولت 75 % من الميزانية الوطنية للبلاد قبل استيلاء طالبان على السلطة. أوقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمويلهما الضخم. جمدت إدارة الرئيس جو بايدن احتياطيات أفغانستان البالغة 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة. كما أدى الخوف من انتهاك العقوبات إلى منع البنوك والشركات من الانخراط حتى في الأنشطة المسموح بها.
واستطرد: إضافة إلى ذلك، فإن برامج التعليم والصحة معرضة للإغلاق، ليس بسبب قرارات الحكومة الجديدة، ولكن بسبب عدم توافر المال لديهم. وهذا يعكس أيضًا تردد المجتمع الدولي حول أفضل السبل للتعامل مع أفغانستان في ظل حكم طالبان.
ولفت إلى وجود دعوات للاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية ومواصلة العمل للحفاظ على مكاسب العقدين الماضيين في التنمية البشرية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وأضاف: لكي يحدث هذا، يجب أن تستمر المساعدات والتجارة في التدفق، ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع القادة الجدد في البلاد.
ومضى يقول: أولئك الذين يترددون في تقديم المساعدة يريدون التأكد من أن أي أموال تُمنح لأفغانستان لن يتم تحويلها إلى النفقات العامة، التي تقوي الحكومة الجديدة. كما يريدون التأكد من أن تسهيل الوصول إلى التمويل يقابله إجراءات إيجابية من قبل القيادة الأفغانية. هذه نقاط صحيحة، لكنها لن تقنع 23 مليون أفغاني معرضين لخطر المجاعة مع اقتراب فصل الشتاء القاسي.
ولفت إلى أنه نظرًا لأن صور الجوع المنتشر تجبر أفغانستان على العودة إلى دائرة الضوء العالمية، سيكون من الصعب مقاومة الدعوات لزيادة الدعم المالي.
وتابع: ستكون هذه الدعوات أقوى إذا صوّت حتى جزء صغير من الأفغان اليائسين بأقدامهم وأثاروا أزمة لاجئين ضخمة جديدة. ضع في اعتبارك أن ما يقرب من ثلث سكان سوريا قبل الحرب الأهلية البالغ عددهم 20 مليونًا أصبحوا لاجئين، وثلثًا إضافيًا نازح داخليًا، بينما يبلغ عدد سكان أفغانستان ما يقرب من 40 مليونا.
وأشار إلى أنه لن يتم احتواء عواقب انهيار أفغانستان، سواء بقيادة طالبان أو بدونها، داخل حدود البلاد غير الآمنة والمليئة بالثغرات.
وأضاف: على الأقل، سيشعر جيران أفغانستان بآثار أزماتها الاقتصادية والأمنية والإنسانية، وهم ليسوا في وضع جيد لإدارة هذه التحديات.
ونوه بأن العمل المدروس لتخفيف القيود المالية يجب أن يبدأ الآن، مع الأخذ في الاعتبار بعض المقايضات المترتبة على ذلك.
