تؤكد ميزانية عام 2022م أن التحول الاقتصادي في المملكة ماضٍ في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المعلنة للإنجازات الاقتصادية والمالية ضمن بيان الميزانية، التي تبرز سلامة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة، والثقة الكبيرة في قدرة الاقتصاد السعودي على التقدم وتحقيق المستهدفات رغم التحديات.
وعكس تأكيد سمو ولي العهد بتوجيه فوائض الميزانية لزيادة الاحتياطات الحكومية الموجهة لاحتياجات جائحة كورونا، أن صحة الإنسان تقع على رأس أولويات الدولة، وأن تحدي الجائحة لا يزال قائمًا حتى الآن، إضافة إلى حرص سمو ولي العهد على أن يتم توظيف الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، يعكس استشراف القيادة للمستقبل، وحرصها على الأجيال المتعاقبة، وعدم تركيز الجهود على الحاضر فقط.
بينما يعكس تأكيد سموه على أن دور المواطن أصبح حيويا في التنمية الاقتصادية وأنه شريك في الإنجازات، وبخاصة مشاركة المرأة السعودية، قوة المجتمع السعودي وإيجابيته، وأن الدولة حريصة على الوصول إلى تطلعات المواطنين.
نتائج مميزة
وجاء إعلان ميزانية عام 2022م مواكبًا لتطلعات القيادة الرشيدة، من خلال النتائج المتميزة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الناجحة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الكبرى لرؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، من خلال التنمية الشاملة وإنجاز النهضة المعاصرة، التي تعزز ريادة المملكة وتصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة، إذ تركز الرؤية على تعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث النقلة النوعية، ما أسهم في تحقيق التقدم والتطوير وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، مع المراجعة الدورية للإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات لتعزيز فاعليتها وتصحيح مسارها، ما يؤكد أننا أمام عملية حيوية ديناميكية لن تتوقف إلا بالوصول إلى أهداف الرؤية التي تلبي تطلعات جميع المواطنين في غد مشرق ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن المؤشرات المالية والاقتصادية والنتائج الإيجابية تؤكد أن المملكة تمضي قدمًا في تحقيق التقدم نحو إنجاز مستهدفاتها، وتلبية الطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال الانضباط المالي، وكفاءة الإنفاق، والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق أفضل عائد للمواطن وللوطن، والمحافظة على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام، الذي يقود لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين ويحسن من جودة حياتهم.
أرقام إيجابية
وتعكس ميزانية عام 2022 وما حملته من مؤشرات وأرقام إيجابية رغم استمرارية تحدي جائحة كورونا، بكل وضوح فاعلية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة وما تضمنته من توجهات استراتيجية في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، إذ تمكنت المملكة من تحقيق فوائض مالية بفضل التزامها بالإنفاق الرشيد وفق ما هو مخطط له، ورفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر مستقرة للإيرادات الحكومية، من خلال المبادرات الاقتصادية الناجحة، إضافة إلى سياسات الضبط المالي، وتطوير الإدارة المالية، والتي من المتوقع أن تتحول إلى تحقيق فوائض مالية في عام ٢٠٢٢م، ما يعني تقوية المركز المالي للمملكة عالميًا.
معدلات النمو
واستطاعت المملكة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والسياسات الرشيدة التي اتبعتها؛ تقليل الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وهو ما يظهره نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتسعى الميزانية المعلنة لعام ٢٠٢٢م لحماية مكتسبات الوطن والمواطنين وتعزيزها، من خلال البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية، واستمرار متابعة مستجدات الوضع الصحي في ظل انعكاسات جائحة كورونا، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، وهو ما يؤكد أن القيادة الرشيدة تضع خدمة المواطن وحماية صحته على قمة أولوياتها.
