بين خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية م. خالد الغامدي، أن صدور المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444هـ، يأتي مبشرا بالخير، ومؤكدا لمتانة الاقتصاد السعودي، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله، وستسهم هذه الميزانية الاستثنائية في تعزيز الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة، واستمرار العمل على تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وقال إن الفائض للميزانية بين الإيرادات والمصروفات يقدر بـ 90 مليار ريال، مما يساعد في معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد، والذي بدوره سينعكس على توفير فرص العمل ومواصلة خفض معدلات البطالة وزيادة الصرف على المشروعات الرأسمالية.
وقال: متوقع المزيد من النجاحات، في ظل التخطيط المالي السليم، مشيراً إلى أن تأكيد سمو ولي العهد بتوجيه فوائض الميزانية لزيادة الاحتياطات الحكومية الموجهة لاحتياجات جائحة كورونا، يعكس أن صحة الإنسان تقع على رأس أولويات الدولة، كما أن حرص سمو ولي العهد على أن يتم توظيف الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، يعكس استشراف القيادة للمستقبل، وحرصها على الأجيال المتعاقبة، وعدم تركيز الجهود على الحاضر فقط.
تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، د. عبدالله الفوزان: «أنَّ الميزانية العامة للدولة تظهر الاستمرار في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها في ظل رؤية المملكة 2030، وتبين مدى التزام صانع القرار في التحول من التوازن المالي إلى تحقيق الاستدامة المالية، من خلال آلية تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، بالرغم مما عاناه الاقتصاد العالمي في السنتين الأخيرتين من الآثار السلبية على الاقتصاد لجائحة كورونا التي لا تزال آثارها ملموسة حتى الآن من خلال المتحورات الجديدة.
وأضاف إن تحقيق اقتصاد المملكة نمواً بمقدار 3 % تقريباً وتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي أن يتجاوز 7 % في العام القادم دليل على نجاح خطط مواجهة الجائحة وتطبيق السياسة المالية الفعّالة على كافة الأصعدة.
موازنة تاريخية تعكس التوسع التنموي
أكد أستاذ إدارة الأعمال والتسويق حبيب الله التركستاني، أن الاقتصاد السعودي ما زال مستمرا في النمو ومواجهة التحديات، والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى انخفاض العجز بنسبة لافتة للنظر، مقارنة بالفترة السابقة؛ وهذا يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نشأت على الاقتصاد السعودي.
وأضاف إن الرؤية الطموحة للاقتصاد المحلي ٢٠٣٠ دفعت بالاقتصاد للأمام، واستطاع أن يزيد الناتج المحلي بنسبة 5 % وهذا يعتبر عاملا مساعدا كبيرا في تحقيق القدرة الاقتصادية، مبينا أن السعودية أعلنت موازنة تاريخية تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تذبذب أسعار النفط واستمرار فيروس كورونا.
وأكد أن المملكة استطاعت بفضل توجيهات القيادة الحكيمة والسياسات الرشيدة التي اتبعتها؛ تقليل الآثار السلبية المرتبطة بجائحة كورونا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي.
تعزيز الإيرادات غير النفطية وتمكين القطاع الخاص
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إن بيانات وأرقام الميزانية العامة أوضحت النجاح الكبير الذي انتهجته المملكة تجاه الإصلاحات الاقتصادية وتطوير منظومة القطاع المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل، والتغلب على جائحة كورونا وهو ما يعزز من كفاءة الأداء العام للميزانية، والتي أوضحت أن هناك فائضاً ولأول مرة يصل إلى 90 مليار ريال في حين بلغ الإنفاق في الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال.
وأضاف: نجحت المملكة في السيطرة على معدلات العجز خلال السنوات الماضية وتقليصه بشكل تدريجي من مستويات بلغت 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016م و2.7% في العام 2021م وصولا لتحقيق فوائض مالية بنحو 2.5 % ابتداء من العام 2022م.
ولفت الجبيري إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م تدعم وتحفز مرحلة ما بعد الجائحة، وتستكمل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً على المدى المتوسط، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات الخارجية. وقال: هناك 3 ركائز رئيسة تقوم عليها ميزانية هذا العام، أولها: ضمان الاستدامة المالية العامة من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات، وثانياً: تمكين القطاع الخاص من خلال برامج مخصصة لدعم نشاطه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المشاريع والبرامج التي تقوم بها الصناديق التنموية، وثالثاً: تنفيذ إصلاحات هيكلية أوسع، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تساهم في تعزيز ديناميكية الاقتصاد ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة.
تعامل احترافي مع تداعيات جائحة كورونا
قال المستشار الاقتصادي سلطان الحازمي، إن الموازنة تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية الكبيرة التي حددتها رؤية المملكة 2030 بخطوات ثابتة، وتعزز من مكانة السعودية كواحدة من أفضل 20 اقتصادا في العالم، مبينا أن الإيرادات المتوقعة لعام 2022 أعلى من العام الحالي بنسبة 6.4 %، كما توقعت بعجز أقل من العام الحالي بأكثر من 63 %، على الرغم من جائحة كورونا والتي تم التعامل معها بشكل احترافي وعلى مستوى عالمي.
وأضاف: أيضا جاءت الميزانية في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية كنسبة التضخم التي تعتبر متدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية، أيضا تم إعلان عن مدن نموذجية وذكية وهي: مدينة الأمير محمد بن سلمان في الرياض، ومدينة أوكساجان في نيوم، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ونحن نعيش فترة اقتصادية ذهبية سوف تستفيد منها أجيالنا القادمة، موضحا أن ميزانية عام ٢٠٢٢م تؤكد أن التحول الاقتصادي في المملكة ماضٍ في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المعلنة للإنجازات الاقتصادية والمالية، ضمن بيان الميزانية، التي تبرز سلامة المسار الإصلاحي للمملكة.
