- أول قمة خليجية عقدت في الفترة من 25 - 26 مايو 1981م
- استضافت المملكة أعمال الدورة الثانية من 10 - 11 نوفمبر 1981م
- استضافت مملكة البحرين أعمال الدورة الثالثة من 9 إلى 11 نوفمبر 1982م
- عقدت آخر قمة في قاعة مرايا في محافظة العلا في 5 يناير 2021، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين
- جاءت استكمالاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة
- أكد بيان القمة على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي
- أكد أيضا على تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس
- توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة
- تستضيف المملكة الدورة الثانية والأربعين، غدا الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر 2021م.
يعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
ويؤكد قادة دول المجلس في كل قمة على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.
وكانت أول قمة خليجية عقدت في الفترة من 21 إلى 22 رجب 1401 هـ الموافق 25 - 26 مايو 1981م، عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال القمة برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، وتم خلالها الاتفاق على إنشاء مجلس يضم دول المجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذى يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا دائمًا للمجلس، وإدراكًا منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم قرروا إنشاء لجان متخصصة.
كما استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثانية وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 محرم 1402هـ الموافق 10 - 11 نوفمبر 1981م برئاسة الملك خالد بن عبدالعزيز "رحمه الله"، حيث استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات، وذلك لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار.
وقرر المجلس الطلب من المملكة العربية السعودية إدراج مبادئ السلام التي أعلنتها المملكة بشأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على جدول أعمال مؤتمر القمة العربي الثاني عشر المقرر عقده في المغرب بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية الفلسطينية، كما قرر المجلس بأن تقوم الدول الأعضاء بمساعٍ حثيثة بُغيةَ تحقيق وحدة الصف العربي، والموافقة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981م التي تم بحثها من قبل المجلس الوزاري المنعـقد في الطــائـف خــلال الـفـــترة من 2 إلى 3 ذي 1401 هـ 31 اغسطس 1 سبتمبر 1981م .
واستضافت مملكة البحرين أعمال الدورة الثالثة وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 من شهر محرم من عام 1403هـ الموافق من 9 إلى 11 نوفمبر 1982م برئاسة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين "رحمه الله" ، وقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، والموافقة على طلب وزراء الداخلية استكمال الدراسات وناقش المجلس بقلق بالغ تطورات الحرب بين العراق وإيران، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره بليونين ومئة مليون دولار أمريكي . ووافق المجلس على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.
وخلال الفترة من 3 إلى 5 من شهر صفر 1404هـ الموافق من 7 إلى 9 نوفمبر 1983م، استضافت دولة قطر أعمال الدورة الرابعة.
وعـقد المجلس الأعـلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الخامسة فى دولة الكويت في الفترة ما بين 4 ـ 6 ربيع الأول 1405 هـ الموافق 27 ـ 29 نوفمبر 1984 م برئاسة صاحب السمـو الشيخ جـابر الأحـمد الصباح أمير دولة الكويت "رحمه الله" ، وعبر المجلس عن بالغ ارتياحه للخطوات التي تمت في توحيد وتنسيق مواقف الدول الأعضاء ، وتأكيد الأواصر بما يعمق شعور الانتماء ، ويرسخ إيمان المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من إطار واحـد يستهدف الوحـدة بين هـذه الدول ، ووافق على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
وعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السادسة في سلطنة عمان في الفترة ما بين 19 - 22 صفر 1406هـ الموافق 3 - 6 نوفمبر 1985م برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ، وأدان المجلس الاعتداء الصهيوني على تونس وعلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية فيها وتأكيده وتأييده ووقوفه مع الجمهورية التونسية ومع منظمة التحرير الفلسطينية واستعرض المجلس الوضـع العربي ونتـائج مؤتمـر القمـة العـربي الطـارئ في الدار البيضاء ، وأعمال لجنتي المصالحة وتنقية الأجواء العربية ، وأبدى ارتياحـه للنتائج التي حققتها جهود اللجان.
وتم خلال هذه الدورة المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس، والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وأهداف ووسائل التربية والتعليم، والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة ، ووافق على التصور الإستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس ووافق المجلس على معاملة الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ، معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها ، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.
واستضافت دولة الامارات العربية المتحدة أعمال الدورة السابعة وذلك خلال الفترة من 30 صفر إلى 3 ربيع الأول 1407هـ الموافق من 2 إلى 5 نوفمبر 1986م برئاسة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ـ رحمه الله ـ ، وأقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري ، وأشاد بما حققته قوة درع الجزيرة ، من استعداد كرمز للتصميم المشترك في الدفاع الجماعي ، يؤكد على أهمية المضي في البناء الذاتي بخطى مدروسة لتهيئة الظروف والإمكانات لدعم القدرات الدفاعية بما يحقق تطويرها وتحديثها .
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما توصل اليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني وبارك الاتصالات المكثفة بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء من أجل تعزيز وضمان الأمن والاسقرار في دول المجلس ، وأقر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت وذلك اعتبارا من 1 رجب 1407هـ الموافق أول مارس 1987م ، والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أية دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط التي أقرت ، اعتبارا من 1 رجب 1407هـ الموافق أول مارس 1987م بالنسبة لتجارة التجزئة ، ومن 25 جمادى الأولى 1410هـ الموافق أول مارس 1990م بالنسبة لتجارة الجملة ، ووافق المجلس الأعلى على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
وفي الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408 هـ الموافق 26 الي 29 ديسمبر 1987 م استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الثامنة للمجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ ، واستعرض المجلس مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسـية والأمنيـة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ، وتدارس المجلس الأعلى تطورات الحرب العراقية - الإيرانية، ونظر المجلس الى أحداث مكة المكرمة والفتنة التي أثارها الإيرانيون بجوار بيت الله الحرام، وما تعرضت له دولة الكويت من قصف بالصواريخ واعتداءات إيرانية تستهدف أمنها واستقرارها، وما وقع من اعتداء إيراني على سفارتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في طهران ، وضرب الناقلات البترولية والسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ دول المجلس في مياه الخليج، وما تمثله تلك الاعتداءات من خرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإيمانا من المجلس الأعلى بضرورة إبعاد هذه المنطقة وشعوبها عن تهديدات الحرب ، وإحلال الوئام بين دولها ، ورغبة في جعل منطقة الخليج بعيدة عن الصراعات الدولية ، يدعو المجلس إيران الالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بما يكفل إعادة الامن والاستقرار للمنطقة.
وأشـاد المجلس بمـا أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي.
وأقــر المجلـس الإسـتراتيجية الأمنيـة الشـاملة المرفوعـة مـن وزراء الداخلية، وأعـرب عـن ارتياحـه لمـا تحـقق مـن تعـاون فـي المجـالات الأمنيـة ويؤكد على ضرورة اتخـاذ خطـوات أكثر تقدمـا مـن أجـل حمايـة المكتسـبات التي حققتهـا دولــه فـي مسـيرة التعاون الأمني، كما أقر المجلس الأعلى توصيات وزراء الدفاع حول التعاون العسكري مع التأكيد على أهمية البناء الذاتي للدول الأعضاء لدعم القدرات الدفاعية في إطار التنسيق والتكامل بما يحقق متطلبات الأمن والاستقرار.
كما استضافت مملكة البحرين أعمال الدورة التاسعة وذلك خلال الفترة مـا بيـن 11 - إلى 13 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 19 الى 22 ديسمبر 1988م ، وتم خلالها بحث تطور مسيرة مجلس التعاون ، وما حققه من الأهداف التي جسدها النظام الأساسي للمجلس ، والوضع الأمني في المنطقة في ضوء قبول إيران لقرار مجلس الأمن رقم 598 الصادر في يوليو 1987م والوضع العربي الراهن ، لا سيما الوضع في الأراضي العربية المحتلة وتصاعد الانتفاضة الباسلة وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الطارئة في الجزائر ، وقرارات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف حول قضية فلسطين ، وبدء الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك الوضع في لبنان ، والاتصالات الجارية لتنقية الأجواء العربية ، كما استعرض المجلس التغيرات التي طرأت على الصعيد الدولي والانفراج في العلاقات الدولية التي نتجت عن هذه التغيرات.
وقد أقرت القمة السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادي وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يكون فيها الاستثمار، وإقرار نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس، ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة، وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس، ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.
واستضافت سلطنة عمان في العاصمة مسقط أعمال الدورة العاشرة خلال الفترة من 19 إلى 22 جمادى الأولى 1410هـ الموافق 18-21 ديسمبر 1989م وتدارس المجلس تطور مسيرة المجلس بكل جوانبها، ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي.
وأكدت الدورة ما جاء في إعلان الرياض 1987م واعلان المنامة 1988م لاسيما في تكثيف المشروعات المشتركة، وقرر الموافقة على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية وتوصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة وآلية العمل المشترك، وعلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة.
وعقدت الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحــــــة في الفترة من 5 ـ 8 جمادى الآخرة 1411هـ الموافق 22 ـ 25 ديسمبــر 1990م ، وتدارس المجلس الأعلى ، في دورته الوضع الخطير في المنطقة ، الناجم عن احتلال نظام العراق دولةَ الكويت ذات السيادة ، وتهديده أمنَ وسلامة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كذلك ناقش المجلس الأعلى إفرازات العدوان ونتائجه الخطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي والأمن والسلام الدوليين . مجددا إدانته الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادئ ميثاق الجامعة العربية وقرار مؤتمر القمة العربي رقم (195) ، وميثاق الأمم المتحدة ، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعدوان على دولة الكويت ، ومؤكدا وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
كما أكد المجلس الأعلى حرصه على الإسراع بخطى مجلس التعاون وإحداث نقلة نوعية في العمل الجماعي بين الدول الأعضاء خلال المرحلة القادمة، بما يحقق مزيدا من التنسيق والتكامل والترابط بينها ، من منطلق قناعته المطلقة بالمصير المشترك ووحدة الهدف .
وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة والاتفاق على سياسة تجارية موحدة ، وتقييم التعاون الاقتصادي ، والنظر في نصوص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأساليب التطبيق بهدف الوصول إلى مزايا جديدة تمكن مواطني دول المجلس من التمتع بمكتسبات جديدة لمسيرة الخير والنماء.
كما تدارس المجلس ما آلت إليه العلاقات العربية من تردٍّ نتيجة استهتار نظام العراق بالأعراف والمواثيق العربية، وما أحدثه العدوان من شق الصف العربي وتداعي التضامن العربي وإضعاف الثقة بين أفراد الأسرة العربية الواحدة وإهدار للمكانات والطاقات العربية بعيدا عن قضايا التنمية وهموم المواطن العربي، مؤكدًا أهمية العمل على تدارك انهيار البيت العربي ورأب الصدع على أسس واضحة تقوم على الالتزام في السياسات والممارسات بمبادئ، احترام الجوار العربي بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية واللجوء إلى القوة وأساليب التهديد والابتزاز السياسي، لكي تسخر الإمكانيات المادية والبشرية كافة من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية وتحقيق غد أفضل للمواطن العربي في كافة أرجاء العالم العربي.
كما قرر المجلس الأعلى إنشاء برنامج لدعم جهود التنمية في الدول العربية والسلمية، يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع الانفتاح الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاديات السوق وتحسين الأداء الاقتصادي العربي وحشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية من خلال مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المساعدات الإنمائية الوطنية لصالح برامج التنمية الوطنية بالدول العربية.
فيما استضافت الكويت الدورة الثانية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في الفترة جمادى الآخرة 1412هـ 19-17 ديسمبــر 1991م 25-23 .
وتدارس المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها، وبحمد الله العلي القدير على توفيقه في صد العدوان والمعتدين ويبارك للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية إليها بقيادة سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. ويعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بروح التضامن الأخوي والتآزر المبدئي ، فيما بين دوله ، ويسجل بإكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط ووحدة المصير بين أفراد الأسرة الخليجية ، وتظهر التلاحم الصادق القائم بين المواطنين وقياداتهم ، وثمن المجلس التضحيات التي بذلها المواطنون إبان المحنة والشدة .
كما أشاد المجلس الأعلى بمساندة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي، وقفة كان لها دورها الفاعل في التعبير عن الإرادة الدولية ، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ويعبر عن إكباره وامتنانه لتلك الإسهامات التاريخية في الدفاع عن سيادة القانون، ونصرة العدالة، وترسيخ قواعد ثابتة للأمن والاستقرار في المنطقة ، خدمة للسلام العالمي بأسره .
واستعرض المجلس الأعلى، حصيلة عقد من العمل المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن ارتياحه لما حققته مسيرة الخير والنماء والبناء من إنجازات عن طريق التنسيق والتكامل والتوحيد ، في سبيل تحقيق طموحات مواطني دول المجلس.
وعقدت الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 27 ـ 29 جمادى الاخرة 1413هـ الموافق 21 ـ 23 ديسمبر 1992م .
وأكد من خلالها المجلس حرصه على تحقيق طموحات أبناء هذه المنطقة بما يمكنها من مواجهة كافة التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية التي تحتم تقوية هذا الإطار الأخوي للتعاون والتكامل ، وتذليل العقبات التي تعترض طرق العمل المشترك واتخاذ كل ما يكفل الارتقاء بها الى مواقع متقدمة في كافة مجالات التعاون.
وعقدت الدورة الرابعة عشـرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية في الفترة من 7ـ 9 رجب 1414هـ الموافق من 20 ـ 22 ديسمبر 1993م تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بـن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ
واستعرض المجلس الأعلى خلالها مسيرة التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء وأقر في ضوء اجتماع وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني عشر ، التوصيات كافة وعلى رأسها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى العديدة، تأكيدًا منه على أهمية هذا التعاون في تعزيز الدفاع الجماعي بين دول المجلس .
كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيـذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكري، تكون رئاستها دورية سنويا بين وزراء دفاع دول المجلس، وتضم رؤساء الأركان ورئيس اللجنـة العسكرية بالأمانة العامة، وعلى أن تبدأ دورية الرئاسة بدولــة الإمارات العربية المتحدة.
كما أقر المجلس توصيات وزراء الداخلية في اجتماعهم المنعقــد في أبوظبي للفترة 9 ـ 10 جمادى الآخرة 1414ـ الموافق 22 ـ 23 نوفمبر 1993م حول مختلف مجالات التعاون الأمني، بما في ذلك الاتفاقية الأمنية الشاملة، حيث كلف وزراء الداخلية وكلاء وزارات الداخليـة بالاجتماع لإنجاز الصياغة النهائية لهذه الاتفــاقيــة.
وفي المجال الاقتصادي عبر المجلس عن ارتياحه لزيادة التبـادل التجاري بين دول المجلس وازدياد عدد المستفيدين من تنفيذ أحكـام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مما يعزز ترابط المصالح بين المواطنين كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقر مشــروع نظامـه.
كذلك أقر المجلس الأعلى التوصية المرفوعة بشأن معاملة مواطنـي دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل بعد التوظيف وفق الضوابط التنفيذية المقترحة مــن وزراء العمل.
واستضافت العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 17 ـ 19 رجب 1415هـ الموافق 19 ـ 21 ديسمبر 1994م الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي .
وأكد المجلس خلال هذه الدورة والتي ناقش فيها العديد من القضايا المحلية والدولية رفضه التام وإدانته لظاهرة التطرف والغلو والعنف بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها , داعيا الى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة .
كما دعا المجلس علماء المسلمين إلى تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف القائمة على التسامح ونبذ العنف ومواصلة اجتهادهم لتقديم الحلول الصحيحة والمناسبة لمشكلات العصر، وفق ما تقضي به مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ، مؤكدا ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لإبراز الصورة الحقيقية والمشرفة للإسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان .
وفي الشأن العسكري قرر المجلس تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع، وكلف اللجنة العليا التي أنشاها في دورته الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك .
وفي المجال الأمني استعرض المجلس الأعلى مستجدات التعاون الأمني بين دول المجلس، وأبدى المجلس ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة والقطاعات الأمنية في الدول الأعضاء، وما توصل إليه وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث عشر من خطوات وإنجازات تعكس هذا المفهوم وتكرسه بين دول المجلس ، ومنها الاتفاقية الأمنية التي جاءت لتأطير التعاون الأمني القائم بين الدول الأعضاء وتنظيمه، وما سيكون لهذه الخطوة من مردود إيجابي على مختلف مجالات العمل المشترك الأخرى إلى جانب ما سيتبعها من خطوات تحقق تطلعات مواطني دول المجلس في تسهيل حركة تنقلهم بين الدول الأعضاء مما سيعزز من تواصلهم وترابطهم ، ويسهل مزاولتهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
كما وجه المجلس الأعلى باستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد أنظمة الشركات في دول مجلس التعاون من أجل تسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة ، وتطوير ورفع أداء البنوك الخليجية .
وعقدت الدورة السادسة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مسقط بسلطنة عمان في الفترة من 12 ـ 14 رجب 1416هـ الموافق 4 ـ 6 12 ديسمبر 1995م .
وتأكيدا لمبدأ المواطنة الاقتصادية قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الأنظمة المرعية بدول المجلس.
وأخذ المجلس الأعلى علما بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ قراره في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في إطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وأقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها، وأقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشؤون الاجتماعية من منطلقات وسياسات وخطط وإجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الأيدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها.
وفيما يتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية كلف المجلس الأعلى المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بعقد اجتماع مشترك خلال النصف الأول من عام 1996م للاتفاق على مشروع لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس في إطار مراجعة شاملة لما تتيحه بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من مرونة تسمح بتحقيق الإجماع المطلوب ، وقرر المجلس الأعلى استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الإبقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الأعضاء .
وفي المجال القانوني وافق المجلس الأعلى على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء.
وقرر المجلس الأعلى تعيين الأستاذ جميل بن إبراهيم الحجيلان، من المملكة العربية السعودية أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلفا لمعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الذي انتهت فترة عمله.
كما أقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين. كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة.
وكانت الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قد عقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 7 - 9 رجب 1417هـ ، الموافق 26-28 ديسمبر 1996م.
وقرر خلال هذه الدورة توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة.
فيما عقدت الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في العاصمة الكويت بدولة الكويت في الفترة من 22-20 شعبان 1418هـ 22-20 ديسمبر 1997م، وخلال هذه الدورة صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشـر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهمها : إصدار الجوازات المقروءة آليا، لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها، وتحسين الأداء في المنافذ البرية، بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدما.
وفيما يتعلق بإقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمال الإجراءات اللازمة لتوحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي أخذ المجلس الأعلى علماً بما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأبدى ارتياحه لما تم انجازه من تصنيف السلع، ووجه باستكمال الإجراءات الهادفة لتحقيق قيام الاتحاد الجمركي، بما في ذلك اقتراح توحيد نسبة الرسوم الجمركية على قوائم السلع وتاريخ البدء بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.
كما قرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.
وتأكيدًا على ربط المصالح الاقتصادية لدول المجلس والتنسيق بينها في مشاريع البنية الأساسية، وجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وإدارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.
وعقدت الدورة التاسعة عشرة للمجلس في مدينة أبوظبي بدولة الامـارات العـربية المتحدة في الفترة من 20-18 شعبان 1419هـ 9-7 ديسمبر 1998م.
وشهدت هذه القمة حضور فخامة الرئيس نيلسون مانديلا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، الذي عبر في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية عن اعتزازه بمجلس التعاون ودوره الإقليمي والدولي.
وقدر المجلس الأعلى تقديرا عاليًا كلمة فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الموجهة إلى قادة دول المجلس والتي بثت في الجلسة الافتتاحية، التي عبر فيها فخامته عن صداقة فرنسا وتقديرها لمجلس التعاون.
وأسعد المجلس الأعلى مشاركة معالي الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في الجلسة الافتتاحية وثمن عاليًا الكلمة التي ألقاها واللقاءات التي تمت بين قادة دول المجلس ومعاليه، معبرًا عن دعمه وتأييده لأنشطة الأمم المتحدة، ومقدرًا الدور القيادي المنوط بها في العلاقات الدولية بما يخدم قضايا السلم والأمن الدوليين والتطور الاقتصادي والاجتماعي والإنساني لجميع شعوب ودول العالم.
وعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بما أبداه معاليه من تقدير واحترام لمجلس التعاون ولأهميته في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وثمن المجلس الأعلى حضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد، ومعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمـر الإسلامي عز الدين العراقي، الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، واللقاءات والمشاورات القيمة التي أجرياها مع قادة دول المجلس.
وقرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري أخوي لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصف سنوي فيما بين القمتين السابقة واللاحقة.
كما تدارس المجلس الأعلى وضع السوق البترولية والآثار الناجمة عن انخفاض الأسعار على اقتصادات دول المجلس حيث وافق المجلس على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام 1999م . كما حث المجلس الأعلى الدول المنتجة الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة وسلامة واستقرار الاقتصاد العالمي .
كما اعتمد المجلس الأعلى وثيقة "إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000-2025م" لمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها، ورسم الخطوط العريضة للتعامل مع هذه التحديات خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، من خلال تحديد الأهداف الإستراتيجية للتنمية بدول المجلس والمسارات الإنمائية والآليات اللازمة لتنفيذها،
كما اعتمد المجلس الأعلى الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة، و"نظام الحجر الزراعي لدول المجلس" و"نظام الحجر البيطري لدول المجلس" بوصفهما نظامين إلزاميين، وذلك بعد أن تم الاسترشاد بهما خلال السنوات الماضية، و"النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس".
وقرر المجلس الأعلى أن يقوم وزراء التربية والتعليم والمعارف في دول المجلس بإعداد دراسة شاملة تهدف إلى تطوير المناهج لتقوية التواصل بينها وبما يخدم احتياجات الدول الأعضاء ويعزز مسيرة المجلس ويحقق أهدافه.
وفي الفترة من 19 ـ 21 شعبان 1420 هـ (27 ـ 29 نوفمبر 1999م) عقدت الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض وصدر عنها إعلان الرياض الذي أكد أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستشعاراً منه على أهمية هذا المنعطف التاريخي، استعرض بالتحليل ما يدور في العالم من تطورات ، وما يموج فيه من أحداث وما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية ، وخلص إلى نتيجتين أساسيتين مفادهما أن تيار العولمة يفرض نفسه فرضاً على العالم ويطبع هذه الحقبة التاريخية بطابعه ، وأن هذا التيار يحتم نشوء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل معه ومع ما يحمله من تطورات دون التعرض لهزات اقتصادية تمس رخاء المواطنين. ومن هذا المنطلق، لاحظ المجلس الأعلى أن التعامل المتكافئ مع هذه القوى العملاقة، يحتم على دوله ألا تبقى متفرجة على التطورات المتلاحقة التي تجري في ساحة الاقتصاد العالمي، مكتفية بسياسات ردود الفعل، بل أن تُبادرَ للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها في بلورة واتجاه مسـيرته من خـلال كيان اقتصادي خليجـي واحد ، يتواكب ويتكامل بدعم الكيان الاقتصادي العربي المترابط بما يضمن المحافظة على المصالح الوطنية لدوله. وأقر ضرورة وضع إستراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.
وبانعقاد هذه الدورة للمجلس الأعلى ، يكون مجلس التعاون قد تعزز كيانه ، وتزوّد بتجارب عقدين من الزمن ، وأصبح من واجبه أن يقف ليراجع سجل ما تحقق ، وسجل ما ينبغي أن يتحقق ، ويقيم بموضوعية ودقة مسيرة التعاون الاقتصادي بين دوله ليستطيع المجلس أن ينطلق بعزم جديد ، وروح وثابة ، وبنظرة شاملة تستطيع تفعيل اقتصاديات السوق ، وتعزيز هياكل الإنتاج وتنمي دور القطاع الخاص في عملية التنمية على نحو يمكن اقتصادياته من التفاعل مع المتغيرات العالمية بما يحقق لشعوب دول مجلس التعاون ما تطمح إليه ، وما تستحقه ، من رفاه ورغد.
وإدراكاً من المجلس لأهمية التنمية الشاملة في النهوض بمستوى الشعوب والأفراد، فقد أولى هذا الموضوع الحيوي اهتمامه، مؤكدًا على أن الإنسان ينبغي أن يظل محور التنمية وهدفها وجوهرها .
واستعرض المجلس، في هذا المجال، إستراتيجية التنمية الشاملة التي سبق أن أقرها في دورته التاسعة عشرة في أبو ظبي، ورأى تكليف الهيئة الاستشارية بالعمل على إعداد ملف استرشادي لزيادة فعالية تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يخدم الإنسان الخليجي بروافد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي تستهدف تفعيل الآليات وإطلاق القدرات.
ولإدراك المجلس الأعلى أن النفط يشكل عصب الاقتصاد الوطني في دول مجلس التعاون، ويعد المصدر الرئيس للطاقة في العالم بأسره، قرر المضي قدماً لبلورة موقف موحد تُجاه علاقات السوق النفطية، تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتتعامل مع المفاجآت الطارئة التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتؤثر سلباً بمصالح المنتجين والمستهلكين للنفط على حد سواء.
كما تدارس المجلس الأعلى الأوضاع العالمية الراهنة لسوق النفط، وأعرب عن ارتياحه للتطورات التي يشهدها سوق النفط مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على بذل الجهود كافة لضمان استقرار الأسواق العالمية للنفط وبما يحافظ على مصالح المستهلكين ويضمن في نفس الوقت استمرار مصالح المنتجين له.
وأكد المجلس الأعلى، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يكن في حقيقته إلا تجسيدا للأخوة العربية وللتضامن الإسلامي ولم يغب لحظة عن محيطه العربي الكبير ولم ينعزل مطلقا عن أمته الإسلامية، ولم يكن سعي المجلس للوحدة إلا تعبيرا عن إيمانه بأن قوة الخليج العربي قوة للعرب وأن عزته عزة للمسلمين.
ويجدد المجلس تأكيد العزم والتصميم على مواجهة التحديات والتغلب عليها ، سـلاحه في ذك إحسـاس عميق بالإيمان بالله وثقة راسخة في قـدرات وطاقـات شـعبه وكيانـه الوحدوي لتحقيق الآمال والطموحات لبلوغ مستقبل مشـرق ، مزدانـاً بالتنميـة الشـاملة المسـتدامة ، مصانا بالعـدالة الاجتماعية ، زاخرا بالخير والنماء.
وعقدت الدورة الحادية والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة في 5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر2000م، وبحث المجلس فـي مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة، ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد.
وسعيا إلى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها ، اعتمد المجلس الأعلى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس ، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف . ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل ، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك ، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته القادمة . كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء.
كما قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس العاديين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤى قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك باعتماد "القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة".
ووافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م . واعتمد نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل إلزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، في هذا الشأن.
واعتمد "الإستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية"، وقرر المصادقة على "إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا)" الموقع بين الطرفين .
كما وافق المجلس الأعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وَفْق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسؤولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.
وفي مسقط بسلطنة عمان , عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والعشرين، يومي الاحد والاثنين 15-16 شوال 1422هـ الموافق 30-31 ديسمبر 2001م، استعرض خلالها مسيرة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكدًا على إرادته في دفع مسيرة مجلس التعاون وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوبهم عملا بالأهداف السامية التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس ومواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها، بما يعزز تحقيق المواطنة في دول مجلس التعاون في جميع المجالات.
كما بحث المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون واطلع على ما رفع اليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن.
واعتمد المجلس "الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس "لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.
واستعرض المجلس الأعلى بقلق بالغ التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، الناجم عن إمعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار فرض سياسة الإغلاق والحصار، واقتحام أراضي السلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال مدنها، وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطيرة، وفي هذا الصدد حذر المجلس من مغبة السكوت عن هذا الوضع البالغ في خطورته على أمن واستقرار المنطقة برمتها، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع الذي آلت اليه العملية السلمية.
وأكد المجلس ان التدهور الحاصل، وموجة العنف الراهنة إنما يعود في أساسه إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والخروج عن أسس وقواعد عملية السلام المقرة في مؤتمر مدريد والاتفاقات المعقودة بين الطرفين، وأن قرار الحكومة الإسرائيلية غير المسؤول بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية يظهر الحكومة الإسرائيلية بأنها غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ومتوازن ويجردها من مصداقية المشاركة في عملية السلام.
وجدد المجلس الأعلى استمرار التزامه وتأييده بدعم الشعب الفلسطيني واستعداده التام للقيام بدوره الفعال في المساهمة في بناء المؤسسات والبنى التحتيه الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي العمل على تحقيق الأمن والسلام ليكون لهذا الدعم مردوده الإيجابي على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية ، وأدان سياسة التصعيد وتوسيع دائرة العنف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع دول الجوار والتي تدفع المنطقة الى حافة الهاوية وتهدد أمنها واستقرارها كما أكد على أهمية التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري وبين الإرهاب المدان بكل أشكاله ومهما كانت مبرراته.
وعبر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حاليا إلى وقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين وبما يؤدي الى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لشرح الموقف العربي من القضايا الراهنة والتأكيد على ضرورة تحريك الجمود في عملية السلام وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأدان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م. وأكد مجددًا رفضه المطلق وإدانته الشديدة لمثل هذه الممارسات بكافة أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها الرامية الى إشاعة الفوضى والرعب وإزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.
وفي هذا الإطار أكد المجلس الأعلى دعمه التحالفَ الدوليَّ للقضاء على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ويؤكد مجددا استعداده الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة، كما يدعوا إلى تظافر الجهود الدولية لعقد مؤتمر قمة عالمي لوضع أسس وقواعد دولية لمحاربة الإرهاب ومسبباته.
وفي يومي السبت والأحد 17 إلى 18 شوال 1423هـ الموافق 21 إلى 22 ديسمبر 2002م ، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في مدينة الدوحة ، وتضمنت القمة الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003م ، وبهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت منطقة جمركية واحدة تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد ، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، ويطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% تُجاه العالم الخارجي .
وبحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال القمة تطورات الحالة بين دولة الكويت والعراق ، ومستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وليتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات التشريعية والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشمال بما فيها الأسلحة النووية ، وشدّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وأكد المجلس الأعلى دعمه للخطوات التي تتخذها الحكومة الانتقالية في أفغانستان ، وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان ، ودعم دول المجلس لجهود الحكومة لإعادة الإعمار والبناء .
واستعرض قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الرابعة والعشرين التي عقدت في الكويت 28 شوال 1424هـ الموافق 22 ديسمبر 2003م ،المستجدات والأحداث الأمنية محلياً ، وإقليمياً ، ودولياً ، مؤكدين على الموقف الثابت والراسخ بشأن إدانة كافة الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف اشكالها وصورها ، وأياً كانت الأسباب التي تتستر خلفها ، والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية ، مؤيدين في الوقت نفسه ، كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله .
أكد المجلس الأعلى على رفضه المطلق ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة، ودعا إلى عدم تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية الأعمال أو الممارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف ، والدخيلة على معتقداته السامية التي تدعو إلى التعايش والتسامح والمحبة ونبذ العنف ، وتحريم ترويع الآمنين والتعرض للمدنيين الأبرياء . وأكد المجلس الأعلى على ضرورة قيام وسائل الإعلام بتفنيد هذه المحاولات، والتنسيق للتصدي لها.
كما أكد المجلس الأعلى مجدداً على ثوابت مواقفه المعروفة والمعلنة المتمثلة في تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي الى تجزئة العراق، وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ، ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته، كما أكد على أهمية أن يكون للأمم المتحدة فعل حيوي في العـراق، تمهيداً لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن .
كما أشاد المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 18 ديسمبر 2003م حول ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن موضوع الأسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى.
وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزأ لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، بتاريخ 19 نوفمبر الماضي، القرار رقم 1515، الذي قدمته روسيا الاتحادية، والقاضي بدعم تطبيق "خارطة الطريق" الهادفة إلى التوصل إلى حل للنزاع الإسـرائيلي ـ الفلسطيني، بإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الأطراف، بما في ذلك سوريا ولبنان.
وجدَّد المجلس الأعلى مطالبته إسرائيلَ والمجتمعَ الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
وشدَّد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشارالأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتناول المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين "قمة زايد"، في مدينة المنامة ـ بمملكة البحرين، يومي الاثنين والثلاثاء 8 ـ 9 ذوالقعدة 1425 هـ الموافق 20 ـ 21 ديسمبر 2004م، ما تحقَّق من إنجازات، في مسيرة التعاون المشترك، منذ دورته الماضية، في كافة المجالات، وأجرى تقييماً شاملاً للقضايا السياسية والأمنية، على كافة المستويات الإقليمية والدولية، في ضوء ما تمر به منطقة الخليج والعالم من أحداث وتطورات.
