جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "آفاق المستقبل" ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022م، بمشاركة وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وقال سموه: " أولوياتنا في وزارة الرياضة لعام 2021 تتمحور على تشجيع المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة، وتهيئة المواهب وتطوير رياضي النخبة، وتعزيز القطاع الرياضي في تنمية الاقتصاد واستضافة الفعاليات العالمية والدولية، ورغم وجود تحديات تسببت بها جائحة كورونا، استطعنا -بفضل الله- ثم بدعم قيادتنا الكريمة من تحقيق عدد من المنجزات والمستهدفات التي تطمح إلى نمو القطاع الرياضي، وفي مقدمتها استمرار استضافة الفعاليات الدولية، وإطلاق أكاديمية مهد، وتحقيق العديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، وإطلاق إستراتيجية دعم الاتحادات وبرنامج فخر لتأهيل ذوي الإعاقة، وكذلك إطلاق إستراتيجية كرة القدم، وإطلاق منصة نافس وهي المنصة الأولى التي تتيح كنموذج لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي"، مؤكداً أن تحقيق ذلك أسهم في نمو هذه المستهدفات من خلال نمو مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي من 2.4 مليار ريال إلى 6.5 مليارات ريال خلال عامين، أي بزيادة 170%، إضافةً إلى إنشاء 17 شركة استثمارية للأندية والاتحادات الرياضية.
وأوضح أن إجمالي قيمة الإيرادات غير الحكومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلغت خلال عامين أكثر من 1.8 مليار ريال، وبلغت إيرادات هذا العام 2021 أكثر من 1.1 مليار بعد أن كانت 747 مليون في العام الماضي، مفيدًا أن 123 شركة وطنية شاركت في تنظيم الفعاليات التي أقيمت في عام 2021، وأصدرت أكثر من 1904 رخص للصالات والمراكز الرياضية، مما أسهم في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في القطاع الرياضي.
وأكد أن عدد اللاعبين المسجلين في الأندية والاتحادات بلغ أكثر من 127 ألف لاعب ولاعبة، أي بزيادة 29% عن الأعوام الماضية، وسُدد مستحقات القطاع الخاص على القطاع الرياضي للأعوام السابقة كاملة بإجمالي 316 مليون ريال، وذلك بمشاركة لجنة سداد المستحقات المالية للقطاع الخاص.
وكشف سموه أن وزارة الرياضة ستعمل في عام 2022 على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، باستضافة ما لا يقل عن 15 فعالية عالمية، ورفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 1.2% بحلول عام 2030.
وتناول رفع مساهمة القطاع الخاص في القطاع الرياضي من 15% إلى 30% بحلول عام 2030، وفي منصة نافاس يستهدف الوصول إلى 2045 رخصة للصالات والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية خلال عام 2022، وزيادة عدد الوظائف المباشرة من 20 ألف وظيفة إلى 100 ألف وظيفة بحلول 2030، والوصول لأكثر من 1.7 مليون موهوب في 21 لعبة رياضية حتى عام 2025 من خلال أكاديمية مهد تأهيل 180 لاعب ولاعبة في 14 لعبة من خلال برنامج رياضي النخبة.
وفيما يتعلق بدور المرأة في القطاع الرياضي، أكد سموه أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد اللاعبات من 4800 لاعبة اليوم إلى 8 آلاف لاعبة في 2022، وزيادة عدد المنتخبات النسائية من 25 منتخباً إلى 35 منتخباً في عدد من الألعاب المختلفة.
