كما قرر الرئيس التونسي في خطاب توجه به للشعب التونسي وبثه التلفزيون الرسمي، تنظيم استشارة شعبية بداية من بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين استفتاء الكتروني و استشارة شعبية.
وقال إنه سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائئ، ومحاكمة كل الذين اجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها، مشيرًا إلى أنه على القضاء أن يقوم بوظيفته بكل حياد.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين داخل البلاد.
