ومضى يقول: من المسلم به أن الفلبين تحت قيادة رودريغو دوتيرتي كانت في حالة انهيار اقتصادي بطيء منذ 2016، ولكن الوباء دفع البلاد حقا بعيدا عن المسار نحو النمور الآسيوية الذي كانت عليه قبل وصوله إلى القصر الرئاسي.
ونقل عن رونالد ميندوزا، الاقتصادي بمعهد بروكينغز، قوله: في السنوات الأخيرة، كانت الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، لقد تخلت أخيرا عن سمعتها باعتبارها رجل آسيا المريض، وهي السمعة التي تشكلت خلال الانهيار الاقتصادي قرب نهاية نظام فرديناند ماركوس في منتصف الثمانينيات، بعد عقود من الإصلاح المضني، ناهيك عن سداد الديون المستحقة في ظل الديكتاتورية، ترسخت النهضة الاقتصادية للبلاد في العقد السابق للوباء.
وأشار إلى أنه في حين أن معظم اللوم يلقى على الوباء، فإن سياسات دوتيرتي من 2016 إلى 2019 هي التي تركت البلاد فريسة سهلة للاضطراب الذي صاحب الوباء، ويفسر هذا الإهمال أيضا سبب تعرض مانيلا لأسوأ هزيمة في سوق الأسهم تضرب جنوب شرق آسيا هذا الشهر.
ومضى التقرير يقول: عندما تولى دوتيرتي منصبه، كانت الفلبين حديث المنطقة، أمضى سلفه بنينو أكينو سنوات حكمه في التعامل مع الخلل الوظيفي الذي تسبب فيه عهد ماركوس الذي حاصر العديد من الفلبينيين في حالة فقر، وأجبر أكثر من 10% من السكان على العمل في الخارج حتى يتمكنوا من إرسال رواتبهم إلى الوطن.
وأضاف: من عام 2010 إلى 2016، أحاط أكينو نفسه بوزراء أكفاء، وهاجم الكسب غير المشروع، وزاد من الشفافية والمساءلة العامة، وطارد الغش الضريبي وعزز المؤسسات الحكومية، حتى إنه سيطر على الكنيسة الكاثوليكية القوية لوضع تدابير للسيطرة على السكان.
وتابع: جنت الفلبين مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر، ودخلت معدلات النمو الاقتصادي نطاق 8%، لتنافس الصين.
ومضى يقول: تم انتخاب دوتيرتي لتفعيل إصلاحات حقبة أكينو، لقد حصل على مكانة البطل الشعبي من 22 عاما قضاها في إدارة مدينة دافاو الجنوبية، بصفته عمدة متشدد الكلام، اشتهر دوتيرتي بأنه حقق معدلات نمو أسرع ومعدلات جريمة أقل من المتوسط الوطني، ورآه الناخبون على أنه مجرد محفز أعمال تحتاجه مانيلا للحصول على زخم اقتصادي أكبر.
وأردف: لسوء الحظ، ركز دوتيرتي على القانون والنظام، واعتبر أن الاقتصاد يمكن أن ينتظر.
ولفت إلى أنه في ظل تحدي المخدرات غير المشروعة، الذي تواجهه دول جنوب شرق آسيا، شن دوتيرتي هجوما دمويا على تجارة المخدرات، وفجأة، بدأت الفلبين تحظى باهتمام عالمي أكبر من مجموعات حقوق الإنسان أكثر من البنوك الاستثمارية.