ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأكيده بأن تحسن الوضع المالي يأتي «بعد أن تغلبت المملكة على التداعيات الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لوباء فيروس كورونا».
وأضافت الصحيفة: «إذا تحققت التوقعات؛ فستكون هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر دولة مصدرة للنفط حول العالم فائضا منذ 2013».
وقال خادم الحرمين الشريفين: «نهدف إلى زيادة الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو الاقتصادي والتنوع، والاستدامة المالية».
وأشادت فويس أوف أمريكا بالمنحنى الاقتصادي الذي تتبعه المملكة، لافتة إلى أنه منذ عام 2016، شرعت المملكة في برنامج واسع النطاق لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، الذي يشكل غالبية إيراداتها.
واستمرت الإشارة مع صحيفة «ذي إكزامينر»، التي عنونت موضوعها عن المملكة قائلة: «السعودية تتوقع عودة فائض ميزانية في 2022».
ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قوله إن فائض الميزانية السعودية سيساعد المملكة على مواجهة الأزمات المستقبلية.
وقالت الصحيفة: «تتوقع المملكة العربية السعودية تحقيق أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان العام المقبل، وهذا يصب في زيادة قوة موقفها المالي، كما تخطط لتقييد الإنفاق العام، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي ساعد على انتعاش خزائن الدولة في مرحلة ما بعد الوباء».
وأضافت: «ستستخدم الفوائض في زيادة الاحتياطيات الحكومية، لتلبية احتياجات جائحة فيروس كورونا، وتعزيز المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها لمواجهة الصدمات والأزمات العالمية».
واستطردت: «تخطط أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، أي ما يقرب من 6% من خفض الإنفاق على أساس سنوي، وفقا لوثيقة الميزانية».
وأشارت «ذي إكزامينر» إلى أن إيرادات الممكة «حققت قفزة» هذا العام بنحو 10 %، لتصل إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في الميزانية، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة».
في إطار متصل، رأت صحيفة «يونايتد نيوز أوف إنديا» أن فائض الميزانية، بعد سنوات من العجز، جاء بسبب الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، التي تغطي جميع القطاعات.
وشددت الصحيفة على أهمية الوعود السعودية ،التي نصت على مواصلة المبادرات والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تستهدف جودة الحياة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، التي قال فيها إن الاقتصاد السعودي يشهد تقدماً من المحركات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص.
وأوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطي في المملكة، كان مدفوعاً بنمو بنسبة 7% في القطاع الخاص، وبلغ حوالي 5.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2021.
فويس أوف أمريكا: المملكة تتبع برنامجا تنمويا واسع النطاق لتنويع اقتصادها
ذي إكزامينر: انتعاش خزائن الدولة في مرحلة ما بعد الوباء
يونايتد نيوز أو إنديا: إصلاحات اقتصادية سعودية تغطي جميع القطاعات
