قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين العام، هاني المديني، إن توسيع قاعدة المستثمرين بدأت 2015 في مكتب إدارة الدين العام بعد أن كان عدد المستثمرين لا يتعدى الـ 7 مستثمرين، وبسبب العديد من المبادرات التي تم إطلاقها منها برنامج صكوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتقليل حجم الاكتتاب إلى 1000 ريال للسماح بإنشاء الصناديق المتخصصة للأفراد، والدخول سوق اليورو.
وأشار إلى أن المواطن استفاد من تلك السندات من جانبين الأول هو تمكين السياسة المالية، من الوصول إلى مستهدفاتها خلال فترة كانت صعبة مع تدني أسعار النفط في ذلك الوقت والوصول إلى خدمات المواطنين والبنية التحتية الرئيسية التي تصلنا إلى الرؤية، كما أن الدين العام أتاح فرصة الاستثمار أمام المواطنين.
من جانبه أشار مدير إدارة المحافظ في برنامج تطوير القطاع المالي فراس العمرو، إلى أن المبادرات لزيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة زادت من نسبة التمويل 2 % من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك، وحتى 8 % في الربع الثالث من عام 2021 بمجموع 200 مليار ريال كتمويل من البنوك بشكل مباشر.
وأضاف "العمرو" أن سوق الدين كان يمثل 4 % من إجمالي سوق المالية بينما كانت الأسهم تمثل ما نسبته الـ 96 %، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الأخرى والتي كانت تصل إلى 50 %.
