وتابع: الشهر الماضي، ألقي القبض على خورام بارفيز، الذي دافع على مدى العقود الـ3 الماضية عن حقوق الإنسان ووثق أعمال العنف والتعذيب والاختفاء القسري للكشميريين على أيدي القوات المسلحة الهندية. وبعد أن فقد إحدى ساقيه في انفجار لغم أرضي في عام 2004، كان له دور فعّال في إقناع الجماعات المتمردة بالموافقة على حظر الألغام الأرضية.
وبحسب التقرير، ألقي القبض عليه من قبل وكالة التحقيقات الوطنية الهندية، المكتب المركزي الذي يحقق في قضايا الإرهاب، وتم نقله إلى السجن بتهمة تمويل الإرهاب.
وأردف: هذه هي أحدث قضية تثير الاتهامات بأن المعارضة يتم خنقها في ظل حزب بهاراتيا جاناتا، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتابع: القانون الذي تم اعتقال بارفيز بموجبه هو قانون منع الأنشطة غير المشروعة، يوصم بأنه غير دستوري وغير ديمقراطي، ومع ذلك، استخدمت حكومة مودي القانون الذي يستهدف منع الإرهاب، بشكل روتيني لاحتجاز أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون الحكومة، من المحامين والنشطاء إلى الصحفيين والقساوسة والشعراء والأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني والمدنيين الكشميريين.
وأضاف: كان استخدام القانون قبل وصول حكومة مودي إلى السلطة في 2014 ضئيلًا، لكن بين عامي 2014 و2020، تم القبض على 10552 شخصًا بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
واستطرد: بالنسبة لأولئك المحتجزين بموجب القانون، من الصعب للغاية الإفراج عنهم بكفالة، مما يعني أنه يمكن ترك المتهمين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لسنوات.
وأردف: ارتفع استخدام القانون بشكل حاد منذ 2019 عندما منحت الحكومة السلطات صلاحية تصنيف فرد على أنه «إرهابي»، في الشهر الماضي، عندما اندلع العنف الطائفي في ولاية تريبورا الهندية، تم استخدامه ضد المحامين الذين حاولوا التحقيق في الهجمات، والصحفيين الذين أبلغوا عن تدمير المساجد وأكثر من 150 صحفيا ومدنيا قاموا بالتغريد عن الأحداث.
وبحسب التقرير، في نوفمبر الماضي، رُفعت قضية إلى المحكمة العليا للطعن في الصلاحية الدستورية للقانون وأشارت إلى أن 2 % فقط من الاعتقالات التي تجري بموجب القانون تنتهي بالإدانة، معتبرة أن الملاحقة القضائية بموجب القانون تتم إما بسوء نية، أو بسبب أن الأدلة غير كافية.
ونقل التقرير عن صالح بيرزادا، المحامي المقيم في كشمير، قوله: المشكلة الكاملة مع القانون هي التعريف الغامض للنشاط غير القانوني، أي شيء تفعله من خلال أفعالك أو أقوالك أو كلامك أو غير ذلك، أو حتى إذا كنت تنوي أو تفكر في فعل شيء ما، يمكن للسلطات أن تضع ذلك تحت تعريف الأنشطة غير المشروعة.
وأضاف التقرير: كان انتشار استخدام واضحًا بشكل خاص في كشمير، وهي المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ استقلال الهند، حيث كانت موطنًا لتمرد عنيف طويل الأمد يقاتل الحكم الهندي، ونتيجة لذلك أصبحت المنطقة الأكثر تسليحًا في العالم. وأردف: لكن في أغسطس 2019، ألغت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به كشمير في السابق لمدة 70 عامًا، ووضعتها تحت سيطرة الحكومة المركزية بالكامل، وتبع ذلك حملة عسكرية شديدة على المنطقة، تصاعدت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
