وحسب رأي الصحيفة، فالمملكة تتعامل مع الإرهاب والتفكير المتطرف بطريقة حازمة، وباستخدام كل من إعادة التثقيف الأيديولوجي والقوة الحكيمة، للحصول على أفضل النتائج.
وكان أحدث عمل سعودي للتصدي للإرهاب هو التصدي لجماعة «التبليغ»، والتي كانت -بحسب رأي الصحيفة- تحول المسلمين المعتدلين إلى متطرفين. ويرى الخبير الأمني الهندي أجاي ساهني أن «الإرهاب يمكن أن يحول معتقدات أي دين -وليس الإسلام فقط- إلى متطرفة، بحسب تفسيراته وأهوائه».
وأضافت الصحيفة: «بحسب وثيقة الحكومة السعودية الصادرة في مارس 2019، واجهت المملكة العربية السعودية حتى عام 2019 أكثر من 60 هجوما إرهابيا لداعش قُتل فيها أكثر من 200 مواطن ورجل شرطة. كما كانت هناك زيادة كبيرة في خطاب التطرف على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الحكومة السعودية».
ولمكافحة الإرهاب، وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الأمم المتحدة لإطلاق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في عام 2011. وفي عام 2014، أصدرت الحكومة مرسوماً ملكياً ينص على أن الأعمال الإرهابية، بما في ذلك العضوية في المنظمات الإرهابية والمشاركة في الأعمال العدائية خارجها، لن يتم التسامح معها.
وكعضو في التحالف الدولي لمواجهة داعش، شاركت المملكة العربية السعودية في الضربات الجوية للتحالف في سوريا. ونفذت المملكة العربية السعودية 341 طلعة جوية ضد داعش في سوريا، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
أيضاً، في ديسمبر 2015، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب متعدد الجنسيات مع مركز عمليات مشترك في الرياض. واعتقلت قوات الأمن السعودية أكثر من 300 عنصر أجنبي من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.
ومن أجل مكافحة تمويل الإرهاب، سنت المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم وفقاً للصحيفة، وحازت على شهرة من مجموعة العمل المالي (FATF)، التي قالت إن المملكة العربية السعودية «أظهرت قدرة واستعدادا لمتابعة تمويل الإرهاب، مما أدى إلى أكثر من 1700 تحقيق وإدانة منذ عام 2013».
إلى جانب ذلك، أسست المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واشتركت في رئاسة مركز الاستهداف المالي للإرهاب (TFTC) في مايو 2017. ومنذ إنشائه، قام المركز بتصنيف عدد من الإرهابيين من مجموعة متنوعة من الجماعات، بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحزب الله وطالبان.
ليس هذا وحسب، حيث أنشأت المملكة العربية السعودية وحدة الاستخبارات المالية، التي وقعت 31 مذكرة تفاهم مع نظيراتها بشأن تبادل المعلومات. وساهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليون دولار أمريكي لهذه المنظمة.
وقالت «نيوز إن إيشا»: «لا يمكن للجمعيات الخيرية السعودية العمل في الخارج إلا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو الهلال الأحمر السعودي الخاضعين للحكومة. ويحظر تحصيل التبرعات النقدية في المساجد والأماكن العامة. وأغلقت السلطات السعودية مراكز الصرافة أو تحويل الأموال غير المرخصة. وهذا واحد من أقوى الأنظمة المالية لمكافحة روافد الإرهاب».
أيضا، قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة الكتب المدرسية لضمان عدم احتوائها على لغة غير متسامحة، وتقوم بانتظام بمراجعة هذه الكتب والمناهج الدراسية للتأكد من أن المعلمين لا يتبنون التعصب أو التطرف. ويُطرد الأئمة الذين يحثون على عدم التسامح أو الكراهية تجاه الآخرين أو يُعاقبون أو يُعاد تدريبهم.
ونقلت الصحيفة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قوله في 5 يوليو 2016: «إن المملكة العربية السعودية عازمة على الضرب بقبضة حديدية من يستهدف عقول شبابنا». كما قال حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «لن نسمح للإرهابيين بتشويه ديننا السلمي. ونرسل اليوم رسالة قوية مفادها أننا نعمل معا لمحاربة الإرهاب. واليوم نؤكد أننا سنلاحق الإرهاب حتى يتم القضاء عليه نهائيا».
واختتمت الصحيفة الآسيوية مؤكدة أن المملكة العربية السعودية اتبعت نهجا ذا شقين في التعامل مع الإرهاب - نهجا عسكريا قاسيا وآخر أيديولوجيا ناعما، حيث كان هناك شعور بأن استخدام العنف فقط من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من العنف، وأن المطاردة العلنية والحرب المعلنة يجب ألا تستخدم إلا بعد استنفاد الجهود السلمية.
تتعامل مع الإرهاب والتفكير المتطرف بطريقة حازمة وتستخدم «القوة الحكيمة» لتحقيق أفضل النتائج
سنت واحدة من أكثر أنظمة الرقابة المالية صرامة في العالم من أجل مكافحة تمويل الإرهاب
