• تأتي دول المجلس في صدارة العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي، بفضل خطط تنموية إستراتيجية طموحة، وخطوات عملاقة في مختلف المجالات، مما جعلها أنموذجًا للتكتلات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أمن الأوطان ورخائها، وتقدم رفاه الشعوب.. وتأتي القمة الخليجية الـ 42، برئاسة المملكة العربية السعودية، استدامةً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، وتعزيزاً لمسيرة التعاون في كافة المجالات.
• دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع الجوانب، ومنها الجوانب الاقتصادية والتنموية، هو محور اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، وتأتي القمة الخليجية الـ 42 لترسم ملامح أحد أطر المشهد المتكامل للروابط الأخوية والتاريخية الراسخة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزز العلاقات المتميزة التي تجمع قيادات الدول وشعوبها الشقيقة، وما يربط بينهم من أواصر القربى والمصير المشترك، وتسعى القمة لتطوير التعاون الإستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات.. كما أنها تأتي لتؤكد وحدة الرؤية تجاه التحديات المشتركة، التي تواجهها المنطقة ولتدعم أمنها واستقرارها.
• تتزامن القمة الخليجية الـ 42 مع تداعيات جائحة كورونا، التي لا تزال تعصف باقتصادات العالم أجمع، وعليه يأتي التكامل الاقتصادي عنوانا وأولوية لهذه المسيرة استنادا على عوامل عديدة منها الرؤى والخطط التنموية الوطنية في جميع دول المجلس وما توفره من فرص كبيرة للقطاع الخاص نحو قيادة الاقتصاد الخليجي، وبروز الحاجة للتكامل الخليجي في مجالات الأمن الغذائي والدوائي، وتوظيف الاقتصاد المعرفي والتحوّل الرقمي، والتكامل اللوجيستي، وكذلك توفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول والتكتلات المماثلة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
• تأتي دول المجلس في صدارة العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي، بفضل خطط تنموية إستراتيجية طموحة، وخطوات عملاقة في مختلف المجالات، مما جعلها أنموذجًا للتكتلات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أمن الأوطان ورخائها، وتقدم رفاه الشعوب.. وتأتي القمة الخليجية الـ 42، برئاسة المملكة العربية السعودية، استدامةً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، وتعزيزاً لمسيرة التعاون في كافة المجالات.
• تأتي دول المجلس في صدارة العديد من المؤشرات والتقارير الإقليمية والعالمية، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية الشاملة التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاقتصاد المعرفي، بفضل خطط تنموية إستراتيجية طموحة، وخطوات عملاقة في مختلف المجالات، مما جعلها أنموذجًا للتكتلات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أمن الأوطان ورخائها، وتقدم رفاه الشعوب.. وتأتي القمة الخليجية الـ 42، برئاسة المملكة العربية السعودية، استدامةً لقمم الخير والازدهار خلال العقود الماضية، وتعزيزاً لمسيرة التعاون في كافة المجالات.
