حظيت المرأة منذ تأسيس المملكة على مكانة علمية وثقافية وعملية واقتصادية، ومنذ 2016م بعد تقلد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله عمره سدة الحكم تبوأت مكانة رائدة في قطاعات مهنية بعضها لم تدخلها سابقا، وصار لها حضورها، وظهر تفوقها وتميزها في ميادين التربية والتعليم والصحة والإعلام والثقافة والاقتصاد وقطاعات المال والاستثمار وفي العمل الاجتماعي والقطاع الخيري، والعسكري وغيرها، وكذلك مع تأكيد مشاركتها الكاملة في سوق العمل، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة، لبناء مستقبلها كتوجه إستراتيجي تبنته الدولة وتابعته كمؤشرات كمية حققت فيه أعلى من المستهدف في توظيف المرأة.
ومن جوانب تمكين المرأة السعودية كان اهتمام القيادة بإيصالها إلى المناصب القيادية، وإتاحة الفرصة أمام المبدعات والمثقفات والمميزات منهن للمشاركة في النهضة والبناء، معززين فيها المنجزات الإيجابية من تمكين المرأة وبسعي دؤوب نحو التحسين المستمر ووصول النساء لمواقع قيادية مؤثرة في الاستثمار وريادة الأعمال والقطاع الخاص، وتمكين المرأة الكفء في الموقع المناسب لها وفق جدارتها وخبرتها ومهاراتها وشغفها، وكذلك تأكيد تأمين متطلبات التمكين بعضه ما ألزمت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تشريعات وتسهيلات منها حضانة للأطفال والتنقل، وبعضه من هيئة حقوق الإنسان ومن ذلك مكافحة العنصرية في بيئة العمل، والنيابة العامة من مكافحة التحرش في بيئة العمل، والتي تحتم وجود سياسات وإجراءات وضوابط وتطبيق العقوبات في حال المخالفات حفظا لكرامة المرأة في العمل وحقها في الوصول المهني بكفاءتها بدون تنازلات تمس التزاماتها الأسرية والقيم الإسلامية والسعودية الأصيلة، فالمرأة بما توافر لها من تعليم عال، وما حققته من تفوق في المجالات المختلفة قادرة على المشاركة في إنجاح هذه الرؤية أسوة بالرجل، حيث وفرت قيادتنا الوسائل كافة لتحقيق التمكين الكامل للمرأة.
وقد أشار مجلس الشورى لبعض الفجوات في تمكين القيادات النسائية في وزارة الصحة، وضرورة تدخل وزارة الموارد البشرية لحوكمة التوظيف من حيث تأكيد تطبيق مبادئ النزاهة والعدالة وتساوي الفرص في التوظيف والتمكين الوظيفي والاستقطاب.
ونضيف لها ضرورة استقلالية جهات المتابعة المعنية برصد تمكين المرأة خصوصا للمواقع القيادية، وأن يكون هناك تنظيم لاستقطاب الكفاءات حتى لا يكون الهدف فقط رفع مؤشرات التمكين، مع إهمال تمكين وتطوير وتدريب موظفي الجهة من الجنسين.
ومع اهتمام الدولة بتحقيق كفاءة الإنفاق ويشمل ذلك الموارد البشرية والمشروعات الحكومية فإن التمكين يهدف بالأساس للاستفادة من الموارد البشرية المتاحة أولا وبالإمكانيات التي خصصتها الدولة ولا تزال لتشمل مبادرات تمكين مستحقة وبذلك توجه موارد الدولة لمواردها البشرية ضمن مواقعهم المناسبة مما يعزز الاستثمار في القوى البشرية ويؤكد كفاءة الإنفاق في الميزانية بما يرتبط بالتمكين الوظيفي والتصدي للفساد.
DrLalibrahim@
