وثمن الحزب، في بيان، ما جاء في خطاب الرئيس قيس سعيد، معتبرا أن الإجراءات المعلن عنها توضح معالم الطريق لسنة قادمة تتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية إلى دورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها.
وأضاف إن خطاب الرئيس تضمن توصيفا للوضع المتردي والخطير للوضع السياسي والاجتماعي والصحي وانهيار ونهب لمقدرات الشعب طيلة حكم المنظومة المنتهية.
واعتبر الحزب أن خطاب الرئيس هو إعلان نهاية منظومة فاشلة وتهيئة أرضية قانونية وأخلاقية لجيل سياسي جديد.
من جهته، أكد «التيار الشعبي» مجددا، أن قرارات 25 يوليو شكلت بداية الحل وأن الإجراءات المتخذة هي الجسر نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب والعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أساس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.
يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن عن عدد من الإجراءات من بينها الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وإجراء استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022 عبر منصات إلكترونية،
وقال قيس سعيد في خطابه، إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الإلكترونية، قبل نهاية شهر يونيو 2022.
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية.
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أن واشنطن تتطلع إلى عملية إصلاح شفافة تشمل أصوات المجتمع السياسية والمدنية بمختلف فئاته. وأعربت الولايات المتحدة، بحسب البيان، عن دعمها لتطلعات الشعب التونسي لتشكيل حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات، وكان الرئيس التونسي أعلن عددا من الإجراءات الجديدة تضمنت إجراء استفتاء دستوري في يوليو 2022 وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، بموجب قانون انتخابي جديد.
