وأردف يقول: الآن، ومع ذلك، فإن الإجماع نفسه يهدد الفترة القصيرة من الاستقرار السياسي في البلاد.
وتابع: في الشهر المقبل، يتعين على إيطاليا اختيار رئيس جديد، وهو شخص يمثل الوحدة الوطنية للبلاد ويفترض به أن يعين رئيس الوزراء رسميا، والتفضيلات تتجه نحو دراجي.
ومضى يقول: لكن دراجي لا يزال مطلوبا كرئيس للوزراء، حيث تمر إيطاليا بلحظة حرجة. هناك مليارات من أموال الإنعاش الاقتصادي في الطريق إلى البلاد، ولا يزال الوباء منتشرا، كما يجري العمل على إصلاحات هيكلية كبرى، بالإضافة إلى الإصلاحات المخطط لها لقواعد ديون الاتحاد الأوروبي في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعني أن الكثير يتوقف على النتيجة، مع عدم وجود إجابة سهلة.
وأضاف: على الجانب الإيجابي، يمكن لدراجي كرئيس، لمدة 7 سنوات، أن يضمن مصداقية إيطاليا الدولية على المدى الطويل، لكن دراجي كرئيس للوزراء قد ينقذ إيطاليا من الوباء ويضعها على أساس اقتصادي أكثر مساواة.
ونقل عن ستيفانو سيكانتي، المحامي الدستوري والنائب من الحزب الديمقراطي يسار الوسط، قوله: مشكلة إيطاليا هي أنها بحاجة إلى الاستمرارية، ولكن هناك مسارين محتملين.
وأشار التقرير إلى أنه تم جر دراجي إلى السياسة في وقت سابق من هذا العام بعد انهيار الحكومة الإيطالية السابقة في ظل حالة انقسام حول كيفية إنفاق 191.5 مليار يورو التي من المقرر أن تتلقاها البلاد في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة.
ومضى يقول: حتما مع انتهاء ولاية الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في فبراير، بدأ الناس ينظرون إلى دراجي.
ولفت إلى أنه المرشح المفضل لدى الجمهور، حيث حصل على 28% في استطلاع حديث ويمكنه الحصول على دعم من القوى السياسية المتباينة في إيطاليا.
وأردف: اختيار رئيس إيطاليا يشبه الاجتماع البابوي، فهي مبهمة وتعتمد على اقتراع سري ومحاطة بالمكائد.
وأضاف: في التاريخ الحديث، سيطرت الأحزاب الإيطالية اليسارية على اختيار الرئاسة. لكن هذه المرة لا يوجد فصيل في اليسار أو اليمين لديه الأرقام اللازمة للمرشح، مما يعني أن هناك حاجة إلى إجماع متعدد الأحزاب، وربما شخصية مثل دراجي.
