لاجئو حدود «بولندا وبيلاروس» يفضحون ضعف أوروبا السياسي

قال موقع «إيو أوبزرفر»: إن الخوف من الهجرة شبح يطارد أوروبا، لافتا إلى أن هذا الخوف تغذيه مراكز الإقناع والقوة المتعددة، بما في ذلك العديد من القوى السياسية.
وبحسب مقال لـ «بيترو بارتولو» و«سيرس انجيرر» و«ثيجس روتن» و«دومينيك روز ديفيزا»، رغم عدم تحقيق انتصارات انتخابية كبيرة، تمكن اليمين المتطرف الأوروبي من إرساء رواية سلبية تجاه الهجرة في الرأي العام في جميع أنحاء أوروبا.
وأضاف: هذا يؤثر على آراء العديد من الحكومات وعملية صنع القرار، وعلى مدى سنوات لم تتمكن الدول الأعضاء التي تغذيها هذه الرواية اليمينية من اتخاذ تدابير تضامن فعالة في مجال اللجوء.
وأردف: يكشف الخطاب واسع النطاق المناهض للهجرة والسياسات القائمة عليه عن اضطراب أوروبا، إن موقف الرفض والخوف هذا تجاه الفارين من الحرب والبؤس والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الخاصة بهم واتفاقية جنيف، يتناقض مع قيم المساواة والحرية والوحدة في التنوع التي يقوم عليها اتحادنا.
ضعف أوروبي
ومضى كاتب المقال يقول: إضافة إلى ذلك، فإن أوروبا ضعيفة سياسيا لأن خصومها يعرفون أنه لا شيء يجعل المجلس الأوروبي أكثر توترا من بضعة آلاف من المهاجرين الذين يحاولون عبور حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.
واستطرد: هؤلاء المعارضون يتصرفون على هذا الأساس، يستغل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ضعف الاتحاد الأوروبي على الحدود مع بولندا، ويستخدم البشر بلا خجل كأدوات لتحقيق أغراضه السياسية.
وأردف: توفي بعض هؤلاء من الجوع أو البرد، بما في ذلك طفل عمره عام واحد، قيل لنا قصة امرأة حامل تُركت لتموت في الوحل، ثم قامت الشرطة البيلاروسية بسحب جثتها بعيدا كما لو كانت مجرد قطعة قمامة، كيف يمكن فعل هذا للإنسان؟
وتابع: الشهادات الواردة من المنطقة الحدودية متسقة في الإشارة إلى انتهاكات حرس الحدود البيلاروسيين والبولنديين، الذين استخدموا بنادق الصعق والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما وردت تقارير عن انفصال العائلات.
وبحسب المقال، فإن هؤلاء المهاجرين الذين يعبرون الحدود ليسوا إرهابيين، كما زعمت الحكومة البولندية زورا، هم أشخاص لديهم دوافع مختلفة للفرار من بلدهم، ويجب فحص طلباتهم للدخول بموجب الإجراءات القانونية القائمة وبما يتوافق مع القانون الأوروبي.
وتابع: في النهاية، نقل النظام البيلاروسي في النهاية نحو ألف مهاجر، بينهم أطفال، إلى مركز داخلي وقدم لهم البطانيات والطعام، وبينما أعلن العراق عن رحلات العودة إلى الوطن، فإن مستقبل العديد من المهاجرين غير مؤكد.
وأشار إلى أن موقف وارسو يفاقم الوضع، فالسكان خائفون، حيث يسود مناخ من الرعب والترهيب، وتُستخدم الحدود كدرع يحرم الناس من حق طلب اللجوء، ويعيدهم بشكل غير قانوني، ويمنع الصحفيين من الوصول إلى الحدود ويمنع الأفراد والمنظمات من تقديم المساعدة الإنسانية.
الإنسانية والمخاطرة
وأردف الكاتب بالقول: رغم ذلك، يواصل السكان المحليون في بولندا والعديد من المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدة الإنسانية وجلب الماء والغذاء ومحاولة ضمان الرعاية الطبية، هؤلاء الأشخاص يظهرون الإنسانية رغم المخاطرة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة بين 5000 و10000 يورو.
ومضى يقول: في مواجهة هذا الموقف، سارع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إلى السفر للعاصمة البولندية في 10 نوفمبر 2021، ومع ذلك لم يحث الحكومة على القيام بواجبها، ذهب إلى هناك ليقدم تضامنه غير المشروط مع سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها حكومة موراويكي اليمينية المتطرفة.
وأضاف: أيَّد ميشيل الخطاب العسكري المثير للقلق، واصفا تصرفات السلطات البيلاروسية أنها هجوم وحشي ومختلط وعنيف وغير كريم، مما يقوض مبدأ عدم الإعادة القسرية والضمانات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء على حدود الاتحاد الأوروبي.
وتابع: في أسبوع واحد، انتقلنا من وضع كانت فيه بولندا، الدولة الخاضعة للمادة 7، تخضع لتدقيق شديد وضغوط من أجل التآكل المستمر لسيادة القانون إلى مناخ من الدعم السياسي.
وأشار إلى أنه لهذا السبب يتناقض استخدام وإساءة استخدام مصطلحات مثل «التهديد المختلط» «الحرب المختلطة»، مع الفكرة الأصلية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي كأداة للسلام تقوم على حقوق الإنسان.
ومضى يقول: رغم معاملة المهاجرين كأدوات لأغراض زعزعة الاستقرار، فإن دخولهم غير القانوني إلى بولندا لا يشكل في حد ذاته تهديدا لوحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو الأمن.
تدابير الطوارئ
ونبه إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تقوم بعمل أفضل، مضيفا: إن اقتراح قرار المجلس بتفعيل تدابير الطوارئ بموجب المادة 78 (3) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، المقدم في 1 ديسمبر، يكرر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحمي نفسه من المهاجرين وطالبي اللجوء.
وأردف: يؤدي الاقتراح إلى عدم السماح رسميا للأشخاص بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء إلى 4 أسابيع بدلا من فترة 3 أيام إلى 10 أيام المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى وقت معالجة الطلبات التي يمكن تمديدها إلى 4 أشهر.
واستطرد: إضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بالعودة السريعة لأولئك الذين يرون طلبهم للجوء مرفوضا، فضلا عن تقليل ظروف الاستقبال إلى الاحتياجات الأساسية، وهو ما ينتهك مرة أخرى مبادئ الاتحاد الأوروبي ويقوض حق اللجوء.
وشدد المقال على أن الأسس القانونية لهذا الاقتراح في أفضل الأحوال مشكوك فيها، حيث توجد حدود لتعليق الحقوق، وفي هذه الحالة هو الحق في اللجوء، حتى في حالات الأزمات.
وأضاف: يجب أن تدق أجراس الإنذار عندما يبدأ الاتحاد في التشريع حول التخيلات القانونية لإرضاء الخطابات الحربية المحافظة المتطرفة، ورغم الافتقار إلى الشرعية الديمقراطية التي تنطوي على تجاوز البرلمان الأوروبي، والذي يتم استشارته فقط.
وأوضح أنه بدلا من النهج المتشدد الذي اتبعته المفوضية، كان على الاتحاد الأوروبي نشر المكتب الأوروبي لدعم اللجوء لمساعدة البلدان الواقعة تحت الضغط على القيام بواجبها مع أولئك الموجودين بالفعل في الإقليم والتأكد بهذه الطريقة من إمكانية طلب اللجوء، وهو الأمر الذي يجري حرمان الكثيرين منه.