الأسبوع الماضي انطلقت جولة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لدول مجلس التعاون، لتعزيز مشاريع الوحدة الاقتصادية، ودعم السوق الخليجي المشترك، وأنظمة المدفوعات، والأمن الغذائي، والمائي، والطاقة والغاز، والنقل البري، ومختلف المشاريع الخليجية ذات البُعد الإستراتيجي، والاقتصادي والتنموي.
وكانت الجولة تتويجا لاتفاق العلا، وتنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أعزه الله- وفق جدول زمني لاستكمال الوحدة الخليجية الاقتصادية، والدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف مع دول الخليج العربي بما يعزز التضامن، وتوحيد المواقف السياسية والعسكرية، ووحدة الصف بين أعضائه.
استمرت الجولة 5 أيام استهلها سمو الأمير محمد بن سلمان بزيارة لسلطنة عُمان ثم الإمارات وقطر والبحرين، واختتمها سموه بزيارة للكويت، وأجرى سموه مباحثات مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدفع العلاقات الاقتصادية، والمصالح التجارية المشتركة، والروابط الأخوية، والتاريخية وحسن الجوار بين دول الخليج العربي.
كما شهدت جولة سموه توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة في دول الخليج العربي في جميع المجالات، وإنهاء المشكلات العالقة، وتعزيز التعاون الخليجي نحو مزيد من الازدهار، والرفاهية لشعوبه، وتحقيق أهداف التنموية المستدامة، وحث رجال الأعمال، وشركات الاستثمار على دعم المشاريع الاستثمارية المشتركة.
فالمناخ الاستثماري في جميع دول الخليج جيد، ومستمر في تحسن تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتعاون بين دول الخليج لاستقرار أسواق النفط العالمية مع جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك، وأيضا في مجالات الطاقة، والتقنيات النظيفة وتطوير مشروعات الهيدروكربونية.
وأثمرت زيارة سموه عن العديد من مذكرات التفاهم، والتعاون بين المملكة، ودول الخليج في المجالات الاقتصادية والأمنية، والبنى التحتية، والتعليمية والرياضية، والثقافية والصحية، والترفيه والإعلام، والاتصالات، وتقنية المعلومات والبيئة، والسياحة والتنمية الاجتماعية، وزيادة التعاون بين قطاعي الأعمال.
وكل ذلك يعبر عن مفهوم إستراتيجي بعيد المدى لخليج واحد آمن ومستقر، والدفع نحو القمة الخليجية الـ42، التي انطلقت في الرياض 14 ديسمبر للتعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي، والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية، واستثمارية نوعية تخدم إستراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي.
لذا عبرت جولة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي، وكشفت التوافق، والاتفاق العام بين المملكة، ودول الخليج تجاه مختلف قضايا الاقتصاد، والتنمية والطاقة، والتغير المناخي، والأمن والاستقرار لمواطني دول الخليج العربي.
ومازلنا واثقين بقدرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله- بأن تتجاوز دول الخليج العربي التحديات، وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية، وتعيد هيكلة الاقتصاد الخليجي بما يخدم دوله ومواطنيه، وسنقف صفا واحدا في خدمة خليجنا، ونؤكد للعالم أن خليجنا واحد.
[email protected]