وأوضح الاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات اقتصادية جديدة مشابهة لتلك التي تم فرضها على موسكو بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ربما مع الولايات المتحدة وبريطانيا، هو رد محتمل على العدوان.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، على توجيه رسالة رادعة، في ظل تدفق القوات الروسية على المنطقة الحدودية الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة. ويشار إلى أن ما يثير الانقسام بصورة أكبر، هو الإستراتيجية المحددة التي يجب اتباعها.
وقال رئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كارينز: «أعتقد أن علينا أن ننظر في مجموعة واسعة من العقوبات». وأكد أن تعليق خط أنابيب الغاز الروسي-الألماني «نورد ستريم 2» في حال العدوان، «يجب أن يكون مطروحا»، مضيفا أن الدعم العسكري المباشر لأوكرانيا يعد خيارا أيضا.
ومن جانبه، قال الرئيس الليتواني، جيتاناس ناوسيدا، إن الاتحاد الأوروبي عليه أولا وقبل كل شيء، التحدث عن فرض عقوبات قطاعية واقتصادية جديدة.
وحشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا و100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، بحسب مصادر من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتنفي الحكومة الروسية أي نية لديها للهجوم، ولكنها تحدثت مؤخرا بشأن خطط كييف للانضمام في النهاية إلى التحالف العسكري الغربي.
إلا أن رئيس وزراء لوكسمبورج، كزافييه بيتيل، حذر من أن العقوبات «لا تجعل الأمور أكثر سوءا، ولكنها... لا تجعل الأمور أفضل»، مضيفا أن الحوار مع موسكو سيقدم إمكانية لتحسين الوضع.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، عن «نهج واضح وموحد، من جانب أوروبا، فيما يتعلق بحل هذه القضايا من خلال المفاوضات والمناقشات السلمية».
