وأكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون أن «مشكلتنا اليوم هي مشكلة كل مواطن لبناني بسبب سوء الإدارة الواضح والفادح الذي أدى إلى انهيار تام لجميع المؤسسات»، لافتا إلى أن «المسؤولين تخلوا كليا عن مسؤولياتهم ولهذا السبب نؤكد أننا لن نقبل بالتمديد لهذا المجلس الفاسد الذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم».
وتلا رئيس حركة التغيير إيلي محفوض بيان الجبهة الذي جاء فيه: «تنادينا اليوم أحزاب ومجموعات وقوى وشخصيات سيادية لبنانية مؤمنة بالدستور اللبناني ككتاب وحيد لحماية السيادة والشعب بعدما أدلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بموقف خطير يناقض منطوق الدستور ويُخالف ما جاء في خطاب القسَم الرئاسي..».
أضاف: «وفي ظل تفاقم الأزمة المعيشية الضاغطة وحلقة إفقار اللبنانيين وتهجيرهم، لم يتوانَ رئيس الجمهورية بإبداء الرغبة في تمديد ولايته وعدم تسليم القصر الجمهوري بالرغم من كلّ المآسي التي يتخبط بها الوطن، في حين أن الهدف الأساسي للأنظمة الديمقراطية هو تداول السلطة ليتسنى للمواطن حجب أو تجديد الوكالة النيابية».
وتابع: «إن أي تمديد لأي مكون من مكونات السلطة في لبنان هو تعسف في استعمال واستخدام الدستور والقوانين خلافًا لمبرر وجودها، وهو تمديد لاحتلال الدولة بفعل الاستقواء بالسلاح والعديد والعتاد، وقد أوصل هذا الاحتلال لبنان إلى ما بعد قعر جهنم». مشددا على أن التمديد لأي من مكونات طاقم الحكم الحالي في لبنان يعني تمديدا للاحتلال الإيراني وأدواته في الداخل وفي مقدمها ميليشيا حزب الله والمتعاونون معها.
وقال اللواء أشرف ريفي عن الكارثة التي أوصلتنا إليها منظومة تحالف الوصاية والفساد: أصبح مستغربا السؤال متى يرحلون، لأن المطلوب هو محاكمتهم على ما اقترفوه بحق لبنان، بالتكافل والتضامن، المطلوب محاكمة فصيل السلاح الذي يحميهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مشروع الوصاية الإيرانية، التي باتت أسوأ أنواع الاحتلال.
وأضاف في كلمته: عندما نطالب رئيس الجمهورية بإنهاء عهده الفاشل، وهو الذي ادعى أن عهده هو عهد الإصلاح والتغيير والعهد القوي، يرد علينا بنيته البقاء في قصر بعبدا، كأنه لا يرى ولا يسمع ولا يشعر بهذا الشعب المذبوح والفاقد لمقومات العيش والاستمرار.
نعم، عون يمثل حالة مستعصية ومستقوية بالفصيل المسلح، وهي تسعى للبقاء ولو على جثة لبنان. ولذلك ندعو مجددا لاستقالته واستقالة كل أركان المنظومة، من الحكومة إلى المجلس النيابي، وندعو في المقابل إلى إجراء انتخابات نيابية نزيهة بإشراف دولي وعربي، كي يقول الشعب اللبناني كلمته، في صناديق الاقتراع.
إننا لا نكشف سرا إذا ما قلنا إن عون وفريقه يسعون لتطيير الانتخابات بالتواطؤ مع حزب الله، الذي يدعي زورا تمسكه بإجرائها.
ولأسباب واهية يسعى الصهر المعطل إلى تعطيل الانتخابات، خوفا من النتائج، كما يسعى لصفقة التمديد للمجلس النيابي ولرئاسة عون إذا ما تعذر انتخابه هو رئيسا.
وختم: إن الساعين لهذه الصفقة المريبة، لا يأبهون لأي اعتراض داخلي، بل هم يخشون من العقوبات الدولية. وهنا نناشد العالم الحر أن لا يدع هذه الصفقة تمر، وأن يضع جميع أبطالها المعلومين والمستترين، على جدول العقوبات الدولية، فهؤلاء باتوا مافيا حقيقية، لا ينفع معها الدواء بل الكي.
