وأشار إلى أن لعبة النفوذ ضد رئيس الوزراء داخل حزب الشعب الديمقراطي الحاكم انتهت بتأكيد قبضته على الحزب المحافظ وسياسييه.
ومضى يقول: من أزمة إلى أخرى، واجه الجندي السابق في تايلاند برايوت تشان أوتشا جميع المنافسين، ورغم أنه غالبا ما كان يخرج مصابا ببعض شظايا وكدمات الخلاف والاندفاع، فإنه تحدى التوقعات المستمرة بوفاته الوشيكة.
وأردف: في سبتمبر، توقعت مجموعة أوراسيا بنسبة ثقة إحصائية تقدر بـ 35٪ إطاحة برايوت، بما في ذلك عن طريق انقلاب محتمل بحلول نهاية العام، وهو سيناريو كان يتطلب دعما ملكيا، ثم وضعت المجموعة المتخصصة في استشارات المخاطر «احتمالات كبيرة» على الإطاحة برئيس الوزراء.
لكن، وبحسب التقرير، فإن برايوت ما زال يستعرض قوته في البقاء سياسيا، وما زال في وضع جيد من حيث المستقبل المنظور، حيث يهدف إلى الاستفادة من حالات كورونا المتدهورة بسرعة، وإنعاش الاقتصاد وقمة «أبيك» التي ستنعقد العام المقبل في بانكوك، لمصلحته السياسية قبل انتخابات 2023.
وأضاف: تبدو حكومة برايوت الثالثة ممكنة بشكل متزايد إن لم تكن مرجحة، مع التغييرات التي طالت القانون الانتخابي وفي ظل وجود مجلس الشيوخ المعين عسكريا حتى الآن والذي يلعب دور صانع الملوك في اختيار رئيس الوزراء الذي سيفضل احتفاظه هو وحزبه بالسلطة في الانتخابات المقبلة.
وأردف: ستؤدي التغييرات الانتخابية إلى تفضيل الأحزاب الكبيرة على الصغيرة، ومن المتوقع أن تجعل الانتخابات المقبلة سباقا فعليا بين حزبي الشعب الديمقراطي و«بيوا تاي»، حزب رئيس الوزراء السابق المخلوع بانقلاب ثاكسين شيناواترا.
ولفت إلى أن ذلك سيؤدي إلى الإضرار المتعمد بحزب «قدما إلى الأمام»، الذي يمثل التجسيد الجديد لحزب «إلى المستقبل قدما» الذي يبدو أن زعيمه المحظور ثاناتورن جوانجرونوانجكيت الذي يفضله الشباب ويتحدى النظام الملكي، مقدر له أن يظل على الهامش السياسي في المستقبل المنظور بعد أداء انتخابي قوي في عام 2019.
واستطرد التقرير: قال برايوت مرارا وتكرارا إنه سيقضي فترة ولايته الكاملة التي تبلغ 4 سنوات، والتي يقول مناصروه إنها ستوفر له الوقت لإنعاش الاقتصاد، وبناء آلية القاعدة الشعبية لحزب الشعب الديمقراطي وتشكيل إرثه كزعيم منتخب بدلا من زعيم انقلاب، رغم أن الكثير من فترة ولايته الحالية قد خضع لقانون الطوارئ على خلفية الوباء.
وتابع: في حين أن إرث قائد الجيش السابق كقائد ديمقراطي موضع شك كبير مع وجود قادة الطلاب خلف القضبان، فضلا عن سلسلة التهم الصارمة التي تم توجيهها ضد منتقدي التاج والنفوذ العسكري، الذي لا يزال قويا داخل حكومته، فإن سجله كسياسي بارع يعمل بلا هوادة، مؤكد.
