وأشار بعد لقاء افتراضي مع جمعية المصارف ليل الخميس، إلى أن «حزب الله يساهم في ثقافة الفساد»، مشيرا إلى العقوبات التي وضعتها على يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل اللذين تواطآ مع حزب الله لاستخدام المال العام لصالحهما الشخصي وصالح حزب الله، موضحا أنه «يتوقع من جمعية المصارف اللبنانية وأعضائها لعب دور فعال بتحديد دور حزب الله في النظام المالي اللبناني»، معبرا عن خيبة أمله من عدم اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ هذا النظام من الفساد، وخصوصا الدور الذي لعبته المصارف لتحديد وكشف حسابات شخصيات سياسية ومصادر ثرواتهم.
وجدد تأكيد أمريكا على أن «أي مصرف يتعامل مع أي شخص أو مؤسسة على لائحة العقوبات يعرض نفسه للعقوبات أو إمكانية خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة».
وذكر أن «نتائج عدم اعتماد الشفافية سيئة جدا»، مستذكرا جمال ترست بنك وعلاقاته المخفية مع «حزب الله»، معتبرا أن «لبنان برهن عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إذ إن الفساد أدى إلى تهريب الممولين الكبار أموالهم إلى الخارج للمحافظة على ثرواتهم».
وقال: «كما تعلمون لقد وضعت إدارة الرئيس بايدن مكافحة الفساد في صلب أولوياتها وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد، ففي تشرين الأول الماضي اتخذت الخزانة الأمريكية إجراءات في حق 3 أفراد من بينهم جهاد العرب وداني خوري اللذان اتكلا على علاقاتهما بسياسيين بارزين لتحقيق أموال طائلة واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة التي كلفت الحكومة اللبنانية أموالا طائلة مقابل مشاريع غير مجدية، كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني وتحويل 120 مليون دولار من أمواله وأموال شركائه الى الخارج».
وختم: «هذه ليست العقوبات الوحيدة التي أعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل لدوره في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الأموال العامة لصالح شركات وأشخاص مقربين منه».
