وردد أنصار الرئيس سعيد النشيد الوطني للبلاد ورفعوا لوحات عليها صورة سعيد والعلم التونسي تقول: «نحن معك حتى النهاية في مكافحة الفساد» و«معك للنهاية» و«أنتم تتظاهرون من أجل حزب ونحن نتظاهر من أجل وطن» و«لن ندفع ديون المنظومة الفاسدة»، مطالبين بتحرير القضاء وبدستور جديد.
وأقامت عناصر الشرطة حواجز أمنية مشددة للفصل بين المظاهرتين، لمنع أي مناوشات أو مواجهات بينهما، كما أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى وسط العاصمة.
واستغلت جماعة «الإخوان» الذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية للدفع بعناصرها إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة، ورددوا شعارات «الشعب يريد إسقاط الانقلاب»، في مزاعم بأن قرارات سعيد تعني استحواذا على السلطة.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات تصحيحية في 25 يوليو الماضي أبرزها تجميد البرلمان، الذي يرأسه مؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وإقالة الحكومة الداعمة لحركة النهضة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر قيس سعيد تغيير تاريخ الاحتفال بثورة 2011 إلى 17 ديسمبر من كل عام، بدلا من 14 يناير، معتبرًا التاريخ الأخير «غير ملائم».
وأعلن سعيد الإثنين الماضي عن تمديد تعليق أعمال البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية في غضون عام، وعن طرْح إصلاحات دستورية على الاستفتاء خلال الصيف المقبل.
كان رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، قد هاجم قرارات سعيد ووصفها بـ «غير الدستورية وغير القانونية»، وزعم بأنها من شأنها إطالة حكم الفرد وتعميق الأزمة السياسية في البلاد. ودعا إلى الإلغاء الفوري للتدابير الاستثنائية القائمة في تونس.
يأتي هذا فيما لا يزال الرئيس قيس سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين، الذين يقولون إنهم سئموا الفساد وضعف الخدمات العامة خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث حصل في آخر استفتاء للآراء على ثقة أكثر من 80 %.
