كما وصفت الولايات المتحدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بأنه لاعب رئيسي في التجنيد والتمويل والتواطؤ للإرهاب في أوروبا وأفريقيا وآسيا وقارة أمريكا.
وذكرت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي عن الإرهاب أن إيران رفضت تقديم كبار قادة القاعدة، الذين يعيشون في البلاد.
وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية: إن «قادة القاعدة يساعدون في إدارة العمليات الإرهابية من إيران».
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الإيرانية واصلت تقديم الدعم المالي والمشورة للحوثيين في اليمن، بما في ذلك هجمات الجماعة على المملكة العربية السعودية.
وأضافت وزارة الخارجية: «إيران تستخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتوسيع مصالحها خارج إيران، وتوفر التمويل والتدريب والأسلحة والمعدات للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية».
ووصف التقرير حزب الله اللبناني وحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وكتائب الأشتر وسرايا المختار في البحرين وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق في العراق والحوثيين في اليمن كأهم الجماعات المدعومة من إيران.
وقالت وزارة الخارجية إن إيران تقدم أسلحة وأنواعا أخرى من الدعم لجماعات مسلحة أخرى في العراق وسوريا وطالبان في أفغانستان.
من جهة أخرى، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 68 للأمم المتحدة، الذي يدين الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.
ويعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء «تحذيرات من استخدام وتنفيذ عقوبة الإعدام»، و«الاستخدام الواسع النطاق والممنهج للاعتقالات والاحتجاز التعسفيين»، و«الحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج الطبي والأجهزة الكافية للعلاج»، و«الأعمال المروعة التي يرتكبها حراس سجن إيفين»، و«المضايقة والترهيب، بما في ذلك الاختطاف والاعتقال والإعدام بحق المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان» و«الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للمتظاهرين»، و«استخدام التعذيب من أجل الحصول على اعتراف وحالات الوفاة المشبوهة في السجن».وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية تعليقا على القرار أمس إن هذا القرار يظهر أن النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان، ويجب إحالة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود، خاصة مجزرة 30 ألف سجين سياسي، إلى مجلس الأمن ويجب محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي.
كما أكد القرار «أهمية إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإتلاف الأدلة على هذه الانتهاكات...» ويدعو إلى وضع حد «للإعفاء من العقوبة على هذه الانتهاكات».
ورحبت رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68 بشأن الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران، قائلة إن هذا القرار، رغم أنه يعكس جانبًا ضئيلًا فقط من جرائم الفاشية الدينية في إيران. لكنه يظهر بوضوح أن هذا النظام لا يزال في طليعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم اليوم.
وأكدت رجوي: أن قضية جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية من قبل هذا النظام، خاصة مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988، معظمهم من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، ومذبحة 1500 متظاهر عام 2019، يجب أن تحال إلى مجلس الأمن الدولي، وأن تتم محاكمة قادة هذا النظام، وعلى رأسهم خامنئي، ورئيسي وإيجئي، في محكمة دولية. يجب استبعاد هذا النظام من المجتمع الدولي ويجب إنهاء حصانة قادته.
