«التأني والاستيضاح والاستشارة» ضرورات لتلافي أخطاء عقود العمل

يقع الموظف حديث التعيين أحيانا في أخطاء قد يفقد بسببها جزءا من حقوقه المالية أو مميزاته الوظيفية، وقد تكون آثار هذه الأخطاء قصيرة المدى، وربما تمتد إلى ما بعد التقاعد من العمل، إما كنتيجة لتسرعه في توقيع عقد العمل دون التمعن في كل جوانبه، أو لوجود ثغرات في عقد العمل أو عدم وضوح بعض بنوده.
وتقول خبير إدارة الموارد البشرية د. دعاء ميرة: قد لا يتنبه الموظف إلى ضرورة التأني في قراءة عقد العمل، واستيضاح ما يلتبس عليه منه من خلال الشركة ذاتها التي يتعاقد معها، ويسأل طرف آخر مختص موثوق، إذ قد يدفعه الحماس إلى العمل والرغبة في اقتناص الفرصة الوظيفية إلى التوقيع دون مراجعة وتدقيق تفاصيل مدة عقد العمل وآلية تجديده وانتهائه، وتفاصيل الراتب والبدلات، وآلية توزيع النسب المنصوص عليها، وأيضا، السؤال عن مهامه الوظيفية ومديره المباشر والفريق الذي سيعمل معه، وهذه الجوانب جميعها لها الأثر الكبير على حياة الفرد المهنية.
وأوضحت أن أبرز جوانب العقد التي يجب قراءتها قبل التوقيع، هي: الشروط الجزائية، وفترة التجربة «آلية إنهاء العقد خلال فترة التجربة»، الراتب الأساسي والبدلات «تكون وفقا للمنصوص عليها بالنظام»، آلية تجديد وإنهاء العقود، شروط الامتناع عن العمل لدى المنافسين، بنود إنهاء عقد العمل بدون تعويض، ساعات العمل وأيام الدوام «المتوافقة مع نظام العمل»، وضوح المسمى الوظيفي وملاءمته للمهام الوظيفية، مرجعية الموظف الإدارية، آلية العلاوات السنوية، التعويضات المالية ومكافآت نهاية الخدمة، الملكية الفكرية في بعض الوظائف الإبداعية والاستشارية، الاطلاع على نظام العمل واللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام والتأمين الطبي، مستكملة بقولها: في حالة فسخ العقود -تعسفيا- لا يتخذ الموظف أي إجراء أو يوقع على أي موافقة للإنهاء، قبل اللجوء إلى مستشار عمالي قانوني لحفظ مستحقاته المالية ومكافآت نهاية الخدمة.