وتفرض القضايا المتعلقة أوكرانيا نفسها مجددا على مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وتقول أجهزة استخبارات غربية إنها ترى علامات على أن روسيا قد تتوغل عسكريا في أوكرانيا.
ومدد قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري عقوبات عام 2014 لستة أشهر أخرى، وذلك خلال قمة هددوا فيها أيضا بمزيد من العقوبات بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال بيسكوف: «لدينا مجموعة كاملة من الإجراءات المضادة الفعالة»، مضيفا أن بعض الردود سوف تأتي. وأضاف أن روسيا تعتبر العقوبات غير قانونية وأنها تنتهك القانون الدولي.
وتابع بالقول: «ما دام الأمر يتعلق ببلادنا، فقد تأقلمت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي الحالي»، مشيرا إلى أن العقوبات تاريخيا لم تساعد قط بلدا في تحقيق أهدافه.
ومن المقرر أن تستمر عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حتى يوليو المقبل.
وتشهد أوكرانيا صراعا منذ سيطرت قوات موالية لروسيا على أجزاء من شرق البلاد. وهناك وقف لإطلاق النار بين البلدين، ولكن غالبا ما يتم تجاهله.
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية مسودة مقترحات أمس الجمعة للضمانات الأمنية المتبادلة مع الغرب، قائلة إنها مستعدة لإجراء حوار من أجل علاقة أكثر استقرارا.
وتتضمن الخطة وقف توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في شرق أوروبا، وأكد على وجه خاص ضرورة عدم انضمام أوكرانيا للحلف العسكري.
وتريد موسكو من دول الناتو الالتزام بالإحجام عن أي تحرك عسكري على الأراضي الأوكرانية، وهو ما ينطبق أيضا على شرق أوروبا وجنوب القوقاز ووسط آسيا.
وفي الآونة الأخيرة، ناقشت روسيا بالفعل المقترحات مع ممثلي الدول الغربية، وبينها الولايات المتحدة.
ويتوقع قليلون موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على على المطالب الصارمة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقدم بايدن كثيرا ضمانات بأنه لن يتم الاتفاق على أمر مع بوتين دون معلومات من هؤلاء الموجودين في المنطقة، وتعهد بدعم كييف.
