العسومي يطالب بإجراء تقييم للتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد
العسومي يطالب بإجراء تقييم للتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بضرورة إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد، لتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة العسومي خلال مشاركته في مؤتمر رفيع المستوى نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي اختتم أعماله بالقاهرة الليلة الماضية.
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى إعداد دليل برلماني شامل يتضمن نماذج لأفضل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأطر والمعايير المُثلى المفترض توافرها في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، على نحو يساعد في بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين.
وقال إن البرلمانات تأتي في طليعة المؤسسات القادرة بحكم وظائفها وصلاحياتها على تعزيز الشفافية ودعم المسائلة ومواجهة الفساد بكل صوره، وذلك من خلال وظائفها الأساسية في مجالي التشريع والرقابة، داعيا إلى تنظيم مؤتمر برلماني دولي على هامش مؤتمرات مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد كل عامين، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون في مجال مكافحة الفساد.
