وأضاف أن القطاع يواجه تحديات عالمية تؤثر على نموه، خاصة في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن الشفافية والوضوح في الأنظمة والقوانين خلال السنوات المقبلة سيدعمان نمو القطاع.
وكان العطيشان قد أكد في تصريحات سابقة أهمية التواصل والتباحث مع المسؤولين لمناقشة الأمور المهمة في القطاع، خاصة أن معظم الجهات يهتم بتطور العلاقة العملية وانسيابية العمل، والتقليل من الملاحظات والأخطاء التي قد تؤدي إلى عرقلة الأعمال، إضافة إلى العمل على طرح المبادرات التي تسهم في تقدم القطاع.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الدوسري: إن قطاع الشحن والخدمات اللوجستي يعد داعما مهما لأي اقتصاد بالعالم، إذ إن تطور التجارة المحلية والدولية يعد من أهم أهداف رؤية 2030، لتكون المملكة منصة لوجستية عالميا نظرا إلى موقعها الإستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أن تلك الأمور تعد ميزة تنافسية تفتقدها معظم دول الخليج، إذ يمر عبر المملكة نحو 12 % من تجارة الحاويات سنويا.
وأشار الدوسري إلى أنه طبقا لأحدث التقارير، فإن حجم سوق الخدمات اللوجستية والشحن بالمملكة يقدر بنحو 22 مليار دولار، ومعدل نمو سنوي يقدر بنحو 7 % سنويا، فيما تطمح المملكة مستقبلا أن تكون بوابة لسلاسل الإمدادات التجارية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، نظرا إلى تميزها الجغرافي.
ولفت الدوسري إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق قفزة في ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن من المتوقع مستقبلا إنشاء محطات لوجستية جديدة لتلبية الطلب المتزايد لوسائل الربط بين البر والبحر والجو، من خلال الخطة الإستراتيجية التي تعمل عليها الدولة وسنلمس نتائجها قريبا.
وشرعت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية فور إعلانها عبر نحو 92 مبادرة تحتوي على 370 مشروعا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج التطويرية؛ إذ تم توقيع وتشغيل أكبر عقود للإسناد والتشغيل باستثمارات تتجاوز الـ9 مليارات ريال وتوقيع أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمارات تتجاوز الـ7 مليارات لرفع كفاءة شبكة الموانئ السعودية وتمكينها.
وأطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الرخصة اللوجستية الموحدة ومنحت 32 شركة عالمية ومحلية رائدة رخص مزاولة النشاط اللوجستي لأول مرة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات التي شملت تقليل مدة الفسح من 288 ساعة إلى 8 ساعات، فيما تم إنشاء أكبر منطقة لوجستية في الشرق الأوسط في ميناء جدة الإسلامي، مما يسهم في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات وتوليد مزيد من الفرص الوظيفية.
وفي العام الحالي تم إطلاق 5 منصات لوجستية لتعزيز نمو صناعة الخدمات اللوجستية بالمملكة (من أصل 20 منصة لوجستية مستهدفة للعام 2025، حيث تم تجاوز مستهدف 2021 البالغ 5 منصات)، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي ورفع مساهمته القطاع اللوجستي في دعم الناتج المحلي.
