تطوير مركز إلكتروني متكامل للتواصل بين الأعضاء
تعزيز القدرة على ملاحقة الفاسدين والحد من الملاذات الآمنة لهم
نجح وفد المملكة برئاسة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، في قيادة مفاوضات مع جميع الدول المشاركة باجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بمصر، لتبني مشروع قرار أممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والمسماة «GlobENetwork».
ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خالص شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لدعمهما الدائم مبادرة الرياض GlobE، إيمانا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليا ودوليا تماشيا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.
مشاركة فعالة
ونص القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض GlobE على عدة أمور من أبرزها: الإشارة إلى أن إنشاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد يأتي في إطار «مبادرة الرياض»، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية للانضمام للشبكة والمشاركة فيها بفعالية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة من خلال تقديم الموارد المالية لدعم الشبكة.
مركز إلكتروني
كما رحب القرار بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إنشاء الشبكة للعمل على تطوير مركز إلكتروني متكامل يوفر منتدى للتعاون يشمل منصة آمنة للتواصل السري بين أعضاء الشبكة، وتقديم تقارير بشأن ما يحرز من تقدم وما تتم مواجهته من تحديات في تنفيذ القرار إلى المؤتمر في دوراته المقبلة.
تعزيز النزاهة
الجدير بالذكر، أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويعد هذا المؤتمر الأهم على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، إذ تعتمد من خلاله قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.
دعم متواصل
ويؤكد تبني مشروع القرار الأممي لاعتماد شبكة مبادرة الرياض، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المكانة الكبيرة التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- على الصعيد العالمي، ودور المملكة الرائد والمؤثر في قيادة العمل الدولي لمكافحة الفساد العابر للحدود وإنفاذ القانون، إذ تعكس المبادرة السعودية إيمان قيادة المملكة -حفظها الله- بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليا ودوليا، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يعزز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، الأمر الذي ظهر جليا في دعم القيادة الرشيدة الدائم مبادرة الرياض (GlobE).
صك دولي
كما يؤكد القرار الأممي قيادة المملكة الحيوية والفاعلة للعالم في مجال مكافحة الفساد، من خلال اعتماد المبادرة باسم مبادرة الرياض، في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تعد الصك الدولي الوحيد الملزم في مجال مكافحة الفساد، إذ وضع القرار آلية واضحة لمتابعة التزام الدول بالانضمام لشبكة مبادرة الرياض، كما يدعم صدور القرار الأممي بتبني المبادرة السعودية، موقف المملكة خلال تقييمها مستقبلا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو التقييمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقييم مجموعة العمل المالي «الفاتف»، بما يرفع مستوى الثقة الدولية في الإصلاحات التي تقودها القيادة الرشيدة، ويدعم تنفيذ رؤية المملكة 2030، ومن ثم يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
تعزيز الثقة
ويعزز التبني الأممي للمبادرة السعودية ثقة المجتمع الدولي في جهاز مكافحة الفساد بالمملكة، الأمر الذي أظهرته بوضوح رغبة عديد من دول العالم في بناء علاقات تعاون مباشرة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، كما يحقق للمملكة مكاسب عملية تتمثل في تعزيز قدرتها في مجال مكافحة الفساد، ومعها جميع الدول العربية والإسلامية وبقية دول العالم، وذلك من خلال اعتماد الشبكة العالمية والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات والخبرات، وهو الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم، والحد من الملاذات الآمنة لهم حول العالم.
ويمكن القرار الدولي بتبني المبادرة السعودية، الأمم المتحدة من القيام بمهامها في تطوير شبكة مبادرة الرياض، والمنصة الآمنة لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو ما سينعكس أثره في الحد من الفساد المالي العابر للحدود، ويسهم في القضاء على تلك الظاهرة.
