ولفت التقرير إلى أن القرار كان من شأنه أن يوسع بشكل كبير المعايير، التي تستخدمها أقوى وكالة تابعة للأمم المتحدة لتبرير التدخل في النزاعات المسلحة حول العالم.
ومضى يقول: أبرز انحراف روسيا عن هذا الإجراء التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توحيد المجتمع العالمي لمكافحة تغير المناخ، الذي وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريس وآخرون بأنه تهديد وجودي.
وأردف: على الرغم من التقدم المحرز في مواجهة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باتفاق تم التوصل إليه في قمة المناخ، التي ترعاها الأمم المتحدة في جلاسكو الشهر الماضي، إلا أن هذا الاتفاق كان أقل بكثير مما يقول العديد من العلماء أنه سيكون مطلوبًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات الكارثية في أنماط الطقس على الكوكب.
وتابع: من بين نقاط الضعف الأخرى، لم يوضح الاتفاق كيف ستكون الدول الأكثر ضعفاً قادرة على تحمل الاستثمارات الهائلة اللازمة للتكيف.
واستطرد: لطالما كان الدور المحتمل لتغير المناخ في النزاعات المسلحة موضوع نقاش في الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى، حيث يُعتقد أن حالات الجفاف والتصحر، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ في مالي والنيجر وأجزاء أخرى من أفريقيا، على سبيل المثال، جزء لا يتجزأ من المنافسة على المياه والغذاء والأراضي الزراعية والمراعي، التي يمكن أن تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار.
وبحسب التقرير، كان مشروع قرار مجلس الأمن، الذي رعته أيرلندا والنيجر، الرئيس الحالي للمجلس، نسخة مما اقترحته ألمانيا في البداية عام 2020، لكن لم يتم طرحه للتصويت.
وتابع: كان من الممكن أن تُلزم مسودة أيرلندا والنيجر الهيئة المكونة من 15 عضوًا بإدراج تغير المناخ كعامل يتعلق بأي أسباب جذرية للنزاع أو مضاعفات المخاطر، كما كان سيطلب من الأمين العام تقديم تقارير منتظمة حول كيفية معالجة مخاطر تغير المناخ في منع النزاعات.
وأردف: وافق المجلس، المكون من 15 عضوا، على القرار بأغلبية 12 عضوا وعارضته روسيا والهند بينما امتنعت الصين عن التصويت، ولأن موسكو هي واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، فإن تصويتها السلبي منع تمرير مشروع القرار.
وأضاف: كان حق النقض الروسي هو الأول على أي قرار يطرح للتصويت هذا العام في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة، التي لديها سلطة فرض عقوبات والأمر باستخدام القوة المسلحة عند الضرورة.
وتابع: كانت روسيا هي الأكثر استخدامًا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن في السنوات الأخيرة لعرقلة الأعمال، التي ترى أنها تلاعب من قبل القوى الغربية للتدخل في النزاعات الداخلية للدول الأخرى.
وأشار إلى أن ذلك بدأ بعد 2011، عندما امتنعت روسيا عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يسمح باستخدام القوة في الصراع الليبي، الذي قالت موسكو لاحقًا: إنه تعرض لإساءة جسيمة من قبل الغرب.
وبحسب التقرير، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 113 من أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددهم 193 أيدوا القرار، مما يضع روسيا في موقف يعرقل ما كان يمكن أن يكون قرارًا شعبيًا نسبيًا.
