وفي هذا السياق أظهرت نتائج استبيان أجرته اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية وجود 9 تحديات رئيسية في الحصول على التمويل العقاري للمشاريع الاستثمارية المختلفة وتشمل تأخير إجراءات الحصول على التمويل وعدم وضوحها وصعوبتها واختلافها بين مدينة وأخرى وكثرة المتطلبات وصعوبة الحصول على الموافقة المبدئية وعدم وجود التزام زمني، فضلاً عن الضمانات الحكومية وارتفاع معدلات الفائدة.
وأكد 94% من العقاريين الذي تم استطلاع أراءهم عبر الاستبيان حاجتهم الفعلية للتمويل، و90% منهم يعتقدون أن السوق العقاري بحاجة لمزيد من برامج التمويل لبناء العقار التجاري، و86% سيأخذون قرضاً في حال وجدوا برنامج تمويلي مناسب، في حين يرى 94% أنه لا يوجد حالياً تمويل عقاري تجاري يخدم جميع شرائح العقاريين.
أما بالنسبة لأنواع العقارات التي تحتاج تمويل أكثر، فيعتقد 57% أن العقار التجاري الأكثر حاجة للتمويل يليه بالترتيب الصحي، السياحي، اللوجستي، الترفيهي.
ودعت اللجنة للعمل على تحفيز الحركة التجارية في المدن من خلال إيجاد برامج تمويلية خاصة ببناء العقارات المعدة لغرض تجاري، وتذليل التحديات المرتبطة بذلك وتشمل ضعف الأنشطة التجارية والترفيهية داخل بعض الأحياء، وقلة المعروض من العقارات التجارية الجاهزة للتشغيل، وعدم تحقق الاستفادة الأكبر من العقارات التجارية، وقلة توفر برامج تمويلية تغطي البناء التجاري.
وأضافت اللجنة أن أكبر المتضررين من وراء ذلك هم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يتعذر على رواد الأعمال الحصول على مواقع تجارية، وكذلك ملاك الأراضي التجارية الذين لا يملكون السيولة الكافية للبناء فضلاً عن سكان الأحياء التي تتوافر بها أراضي تجارية غير مستغلة ورغم ذلك يفتقدون لكثير من الأنشطة التجارية.
واقترحت اللجنة لمعالجة هذا الوضع إيجاد برامج تمويلية وتسهيلات للبناء التجاري يخدم جميع الشرائح بشكل ميسر، وذلك عبر مبادرة برنامج تحت مظلة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وأكدت اللجنة أن الفائدة من تعزيز التمويل العقاري التجاري ستكون عظيمة على كافة الأصعدة وتحقق أقصى استفادة من الأراضي التجارية، كما سينعكس بشكل إيجابي على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة معروض العقار التجاري والقضاء على التشوهات البصرية ببناء الأراضي غير المستغلة، ودعم الاقتصاد والناتج المحلي بتحقيق فائدة جميع الأطراف فضلاً عن دعم جهود أنسنة المدن وجودة الحياة.
