وبلغ عدد الجولات الرقابية المنفذة خلال شهر نوفمبر (141100) جولة رقابية على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية، كما بلغ إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية المسجلة على منشآت القطاع الخاص (400) مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل والمسجلة على الأفراد (1127) مخالفة.
وبلغ عدد الإنذارات الموجهة على منشآت القطاع الخاص (9500) إنذارا، وعدد البلاغات التي تلقتها الوزارة على منشآت القطاع الخاص (6200) بلاغًا، بينما بلغ مجموع مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على منشآت القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها (1527) مخالفة.
وأضاف آل حماد أن الوزارة تؤكد استمرار جولاتها الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بطلب إبراز تطبيق توكلنا للتأكد من الحالة الصحية عند الدخول إلى مقرات العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل لضمان بيئة عمل آمنة صحيا.
وأكد أن استكمال التحصين بكامل الجرعات أمر مهم، للحفاظ على مكتسباتنا حتى الآن، والاستمرار في هذه الأوضاع المستقرة إلى أن نتجاوز الجائحة سويًا ، معلقاً: "وهذا لن يتم ما لم نتعاون مع بعضنا ونتكاتف مع الجهود التي بذلتها حكومة المملكة منذ بدء الجائحة وحتى الآن للتصدي إلى هذه الجائحة والحفاظ على صحة الإنسان أولاً".
وختم حديثه بالتأكيد على أن التحصين بكافة الجرعات لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقرات العمل أو خارجها، قائلا: وقد تابعنا جميعًا ما أعلنته الجهات المختصة حول ظهور المتحور الجديد (أوميكرون) مما يستدعي الحرص والحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا لسلامة الجميع.
كما أهاب بالجميع إلى استقاء المعلومات الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مصادرها الرسمية، وأهمية الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى 19911 أو من خلال أي من قنوات الوزارة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
