وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، منها تطوير الخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى النفسيين في المنشآت الصحية بجميع أنواعها.
كما اطّلع المجلس على دراسة جدوى تطبيقات العلاج المناعي في المملكة وأثرها الاقتصادي والتنظيمي على القطاع الصحي (زراعة الخلايا المناعية المحورة وإنتاجها CAR- T CELL) التي تعالج بعض أمراض السرطان وسرطان الدم.
يذكر أنه يُشارك في عضوية المجلس الصحي السعودي مُمثلو عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهم: الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والكليات الصحية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومجلس الضمان الصحي، والقطاع الصحي الخاص، وهيئة الصحة العامة.
