وما حدث من قرارات تجاه لقطات معينة وإهمال لقطات لم يكن لدى المتابع وعي بكيفية التعامل.. ولكن حيثيات، ومعطيات، وتفاصيل، وكيفية، ومستندات هذه القرارات لم يعرفها، ولم يفهمها المتلقي مما ساهم الغموض في تفجر كثير من التكهنات، والتأويلات، والتفسيرات، وحتى الاتهامات.. لماذا كل هذا يحدث؟. السبب أن عدم الوضوح والشفافية، وغياب المصدر، وفقدان الإجابة الشافية عمن اتخذ القرارات وكيفيته.. كل ذلك ساعد في تنميط صورة سلبية عن تلك اللجنة بأن فيها المعايير مختلة، واللوائح ملتوية، والقوانين ملونة.. حين تقطع الإشارة ويصورك ساهر تعلم أنك ستدفع الغرامة؛ لأن الدليل رسمي وواضح.. لكن تخيلوا لو صورت أحدهم يقطع الإشارة ولم يكن هناك ساهر.. وذهبت بها إلى المرور فهل سيغرّمونه؟.. طبعا لا لأن المستند غير قانوني فلا يتخذ عليه ما يتخذ على الرسمي.. حين يتم القبول بتصوير شخصي في قضية رياضية تخص لجنة الانضباط.. معناها أن تنظر اللجنة في كل مقطع يتم تداوله، أو يصل إليها ولا مجال للازدواجية واختلال المعايير، أو التعامل بطريقة مختلفة.. لذا فلجنة الانضباط إن كانت اتخذت القرارات بحسب أمانتها ومسؤوليتها فهي وقعت في إشكالات قانونية تحتاج للضبط فيها.. ووجب عليها أن تستقبل كل مقطع تم نشره الآن حول الحدث الجديد الذي يتم تداوله ويبت فيه كغيره.. لجنة الانضباط ألزمت نفسها بأن تتعاطى ما يمكن أن يتم تسجيله وبثه بعد ذلك، أو حتى في الموسم القادم، وتقر لوائحها بعدالة.. ويفترض عليها أن تكون كساهر تضع آلية ولوائح تفصيلية متقنة المعيار، ورشيدة الوصف، وقابلة الاستيعاب، وحاوية كل فعل، ومحددة كل إجراء، ومعيّنة كل زمن.. وتكون اللجنة في إصدارها لأي قرار ملزومة بوقت محدود، وإجراء معروف، وتعاملات حازمة.. ولا اجتهاد فيها.. حتى تصل بنا إلى أن نعرف تفاصيل العقوبة، وبناء القرار فيها كيف تم.. قبل أن ننتظر قراراتها المختلفة، ونتوجس من اختلالها.. وأتمنى على الاتحاد السعودي أن يقوي ويشد آلته وأداته التطويرية بحزم وحسم في مثل هذه اللجان.. ويسارع في إنشاء لجنة تحكيمية تختص بنقض، أو تعديل، أو تثبيت قرارات لجنة الانضباط لكي يكون الشارع الرياضي مطمئنا.
الضبط مطلب الجميع، والانضباط ضرورة الكل.. ولن يستقيم أمر، أو مجال بدون مقومات ضبطية، أو ضوابط قويمة.. ومجال الرياضة هو مجال كالمجالات الأخرى فيه الأخلاقيات، وبه الأدبيات، وتحفه المواثيق، وتحيطه الأنظمة.. هذا ما يعتقده كل منتم لهذا المجال، ويظنه من كان خارجه.. على كثرة العقول، وتعدد الأسماء، وكثافة «الهياط الرياضي».. بعد عشرات السنين لم نستطع أن نصنع منظومة انضباطية متزنة، وملتزمة، وعادلة.. وما زلنا نتخبط بالارتجاليات، و«نحوس» بالاجتهادات، وتغتالنا الخلافات، وتعطلنا الاختلافات..
لم نستوعب حتى الآن أن أي مؤسسة لا تقوم إلا على مقومات معروفة لأهل الإدارة ومن بينها التنظيم والضبط والمتابعة والتقويم.. نتفنن في تنظيم المهم كتطوير لجان، أو إدارات قد لا تمس المستفيد مباشرة.. ونهمل، أو نتباطأ في تطوير الأهم وهي اللجان التي يتكرر اللغط حولها، وتثير الكثير، وتكثر قضاياها، وتمس مباشرة وبكثرة المستفيد كلجنة الاحتراف والانضباط والمسابقات.. ولعل ما يهمنا هنا هي لجنة الانضباط التي تتحمل موضوعات رياضية وإعلامية حساسة، وملتهبة، ودقيقة.. وتراقب تفاصيل، وتتابع قراراتها بطريقة مختلفة التقبل عن لجان أخرى..
وما حدث من قرارات تجاه لقطات معينة وإهمال لقطات لم يكن لدى المتابع وعي بكيفية التعامل.. ولكن حيثيات، ومعطيات، وتفاصيل، وكيفية، ومستندات هذه القرارات لم يعرفها، ولم يفهمها المتلقي مما ساهم الغموض في تفجر كثير من التكهنات، والتأويلات، والتفسيرات، وحتى الاتهامات.. لماذا كل هذا يحدث؟. السبب أن عدم الوضوح والشفافية، وغياب المصدر، وفقدان الإجابة الشافية عمن اتخذ القرارات وكيفيته.. كل ذلك ساعد في تنميط صورة سلبية عن تلك اللجنة بأن فيها المعايير مختلة، واللوائح ملتوية، والقوانين ملونة.. حين تقطع الإشارة ويصورك ساهر تعلم أنك ستدفع الغرامة؛ لأن الدليل رسمي وواضح.. لكن تخيلوا لو صورت أحدهم يقطع الإشارة ولم يكن هناك ساهر.. وذهبت بها إلى المرور فهل سيغرّمونه؟.. طبعا لا لأن المستند غير قانوني فلا يتخذ عليه ما يتخذ على الرسمي.. حين يتم القبول بتصوير شخصي في قضية رياضية تخص لجنة الانضباط.. معناها أن تنظر اللجنة في كل مقطع يتم تداوله، أو يصل إليها ولا مجال للازدواجية واختلال المعايير، أو التعامل بطريقة مختلفة.. لذا فلجنة الانضباط إن كانت اتخذت القرارات بحسب أمانتها ومسؤوليتها فهي وقعت في إشكالات قانونية تحتاج للضبط فيها.. ووجب عليها أن تستقبل كل مقطع تم نشره الآن حول الحدث الجديد الذي يتم تداوله ويبت فيه كغيره.. لجنة الانضباط ألزمت نفسها بأن تتعاطى ما يمكن أن يتم تسجيله وبثه بعد ذلك، أو حتى في الموسم القادم، وتقر لوائحها بعدالة.. ويفترض عليها أن تكون كساهر تضع آلية ولوائح تفصيلية متقنة المعيار، ورشيدة الوصف، وقابلة الاستيعاب، وحاوية كل فعل، ومحددة كل إجراء، ومعيّنة كل زمن.. وتكون اللجنة في إصدارها لأي قرار ملزومة بوقت محدود، وإجراء معروف، وتعاملات حازمة.. ولا اجتهاد فيها.. حتى تصل بنا إلى أن نعرف تفاصيل العقوبة، وبناء القرار فيها كيف تم.. قبل أن ننتظر قراراتها المختلفة، ونتوجس من اختلالها.. وأتمنى على الاتحاد السعودي أن يقوي ويشد آلته وأداته التطويرية بحزم وحسم في مثل هذه اللجان.. ويسارع في إنشاء لجنة تحكيمية تختص بنقض، أو تعديل، أو تثبيت قرارات لجنة الانضباط لكي يكون الشارع الرياضي مطمئنا.
وما حدث من قرارات تجاه لقطات معينة وإهمال لقطات لم يكن لدى المتابع وعي بكيفية التعامل.. ولكن حيثيات، ومعطيات، وتفاصيل، وكيفية، ومستندات هذه القرارات لم يعرفها، ولم يفهمها المتلقي مما ساهم الغموض في تفجر كثير من التكهنات، والتأويلات، والتفسيرات، وحتى الاتهامات.. لماذا كل هذا يحدث؟. السبب أن عدم الوضوح والشفافية، وغياب المصدر، وفقدان الإجابة الشافية عمن اتخذ القرارات وكيفيته.. كل ذلك ساعد في تنميط صورة سلبية عن تلك اللجنة بأن فيها المعايير مختلة، واللوائح ملتوية، والقوانين ملونة.. حين تقطع الإشارة ويصورك ساهر تعلم أنك ستدفع الغرامة؛ لأن الدليل رسمي وواضح.. لكن تخيلوا لو صورت أحدهم يقطع الإشارة ولم يكن هناك ساهر.. وذهبت بها إلى المرور فهل سيغرّمونه؟.. طبعا لا لأن المستند غير قانوني فلا يتخذ عليه ما يتخذ على الرسمي.. حين يتم القبول بتصوير شخصي في قضية رياضية تخص لجنة الانضباط.. معناها أن تنظر اللجنة في كل مقطع يتم تداوله، أو يصل إليها ولا مجال للازدواجية واختلال المعايير، أو التعامل بطريقة مختلفة.. لذا فلجنة الانضباط إن كانت اتخذت القرارات بحسب أمانتها ومسؤوليتها فهي وقعت في إشكالات قانونية تحتاج للضبط فيها.. ووجب عليها أن تستقبل كل مقطع تم نشره الآن حول الحدث الجديد الذي يتم تداوله ويبت فيه كغيره.. لجنة الانضباط ألزمت نفسها بأن تتعاطى ما يمكن أن يتم تسجيله وبثه بعد ذلك، أو حتى في الموسم القادم، وتقر لوائحها بعدالة.. ويفترض عليها أن تكون كساهر تضع آلية ولوائح تفصيلية متقنة المعيار، ورشيدة الوصف، وقابلة الاستيعاب، وحاوية كل فعل، ومحددة كل إجراء، ومعيّنة كل زمن.. وتكون اللجنة في إصدارها لأي قرار ملزومة بوقت محدود، وإجراء معروف، وتعاملات حازمة.. ولا اجتهاد فيها.. حتى تصل بنا إلى أن نعرف تفاصيل العقوبة، وبناء القرار فيها كيف تم.. قبل أن ننتظر قراراتها المختلفة، ونتوجس من اختلالها.. وأتمنى على الاتحاد السعودي أن يقوي ويشد آلته وأداته التطويرية بحزم وحسم في مثل هذه اللجان.. ويسارع في إنشاء لجنة تحكيمية تختص بنقض، أو تعديل، أو تثبيت قرارات لجنة الانضباط لكي يكون الشارع الرياضي مطمئنا.
