- التأكيد على جعل أمن المواطنين والمقيمين وصحتهم في مقدمة أهداف الدولة
- تعزيز الجهود لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل
- ضرورة العمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين في ظل الجائحة
- أهمية دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين
نوه مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ، بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للعام المالي 1443/1444هـ الموافق (2022م)، من نتائج ومؤشرات إيجابية والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيراً المجلس إلى أن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة.
ورفع مجلس الشورى في بيان له تلاه الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري في مستهل أعمال الجلسة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يحفظهما الله بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444هـ الموافق (2022م)، والتي قدر الإنفاق فيها بمبلغ ( تسعمائة وخمسة وخمسين مليار ريال )، كما قدرت الإيرادات فيها بـ( ألف وخمسة وأربعين مليار ريال )، وبفائض يصل إلى ( تسعين مليار ريال(.
وثمن المجلس في بيانه باعتزاز ما جاء في الكلمة الإضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله للمواطنين والمواطنات بمناسبة إعلان الميزانية، وتأكيده أيده الله في مضامينها على أن المملكة ولله الحمد تجاوزت الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة فايروس كورونا (كوفيد 19)، وتوجيهاته -رعاه الله- بالاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى شفافية الإنفاق الحكومي وكفاءته وجودته، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره وامتنانه لحرص خادم الحرمين الشريفين أيده الله على جعل أمن المواطنين والمقيمين وصحتهم، في مقدمة أهداف الدولة في الفترة القادمة، مجسداً بذلك يحفظه الله في تعبير واقعي ملموس الهمّ الانساني الذي يحمله تجاه حماية الإنسان على هذه الأرض وأمنه وصحته ورفعته ورخائه.
وأشاد المجلس بما تضمنه الحديث الشامل لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقب إعلان الميزانية العامة للدولة، من مؤشرات ونتائج إيجابية تحققت نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتأكيده _يحفظه الله _ على أن الدولة مستمرة في مسيرة التحول الاقتصادي لتحقيق المستهدفات من أجل تعزيز النمو، والاستدامة المالية.
وأكد المجلس خلال البيان أن ما تضمنه إعلان الميزانية العامة من نتائج ومؤشرات إيجابية في ظل التحديات التي يشهدها العالم، يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة، كما يؤكد نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في وضع الاجراءات والسياسات الرصينة اللازمة لحماية المكتسبات وتقليل مخاطر جائحة فايروس كورونا، والانتقال بعد ذلك من مرحلة التعافي إلى مرحلة مواصلة العمل على تحقيق المستهدفات الرئيسية الموضوعة ضمن رؤية المملكة 2030، والتعافي الاقتصادي المستمر عبر تعزيز الممكنات الداعمة لمختلف البرامج والمشاريع التنموية.
كما نوه المجلس في بيانه بالنتائج والقرارات البناءة التي خرجت بها قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين للمجلس الأعلى والتي عقدت في مدينة الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظهما الله.
وأشار المجلس إلى أن هذه القمة جسدت اهتمام خادم الحرمين الشريفين وحرصه البالغ تجاه تعزيز الترابط والتعاون وبذل مزيد من الجهود من أجل التكامل في مواجهة مختلف التحديات والظروف التي تحيط بدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن ما حققته القمة من نتائج يأتي امتداداً للجهود الحثيثة والنتائج الإيجابية للزيارات التي قام بها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدول مجلس التعاون، والتي مهدت الطريق نحو الوصول إلى قرارات تصب في مصلحة اللحمة الخليجية وتعزيز ترابطها وتحقيق تطلعات دول المجلس.
عقب ذلك، اطلع مجلس الشورى في جلسته على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس في قرارٍ له على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
وأكّد المجلس في قراره أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشدداً في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/6/1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة ( الحادية عشرة ) من نظام ضريبة الدخل، وهي توصيةٌ إضافيةٌ مقدمةٌ من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، والأستاذ فضل بن سعد البوعينين، والدكتورة هيفاء بنت حمود الشمري، وقد أخذت اللجنة بنص التوصية.
وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441/1442هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.
وفي شأنٍ آخر، أكد مجلس الشورى في قرار له على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مروراً بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.
وطالب المجلس الهيئة بإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحدِّ من منح الإعفاءات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة، وشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.
واتخذ المجلس قراره بشأن الهيئة العامة للنقل بعد استماعه ومناقشته لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
وفي قرارٍ آخر، دعا مجلس الشورى خلال الجلسة صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا، المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشدداً على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة.
وأكد المجلس في قراره على الصندوق بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقاً لما صدر به الأمران الملكيان رقم (15629) وتاريخ 29/9/1428هـ، ورقم (53728) وتاريخ 28/10/1436هـ وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ أحمد اليحيى تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن صندوق التنمية العقارية بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ في جلسة سابقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، طالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية، داعياً المجلس في القرار ذاته الهيئة إلى التوعية والتعريف بالمواقع الجيولوجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لحمايتها والعمل على استثمارها في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل مع الجهات ذات العلاقة للتعريف بدورها، وتفعيل قيامها بالدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ودراسات المخاطر الجيولوجية اللازمة خلال جميع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية الحكومية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور عيسى رفاعي العتيبي تبنت اللجنة مضمونها.
كما أكد قرار المجلس على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينها من تسجيل المواقع الجيولوجية في شبكة الحدائق الجيولوجية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وإدارة تلك المواقع وصونها، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة مها السنان تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بعد اطلاعه على رد من لجنة المياه والزراعة والبيئة تضمن توصياتها النهائية تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ.
عقب ذلك، وافق المجلس في سياق قراراته خلال الجلسة على ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442هـ، والمتضمنة مطالبة الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الاسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص، والعمل على الحد من أثر الانكشاف الوظيفي على أداء الموانئ السعودية مستقبلًا بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية المتخصصة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة العامة للموانئ بالعمل على تحسين بيئة العمل ومستويات السلامة داخل الموانئ السعودية ومتابعة التزام مشغلي الموانئ والعاملين بها بالإجراءات والمعايير المعتمدة، ومعالجة تدني نسبة توظيف المرأة؛ لتحقيق التوازن بين الجنسين من الكفاءات الوطنية المؤهلة في جهازها الإداري، والإسراع في التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة يتضمن توصياتها تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري في مداخلة له مجلس إدارة صندوق البيئة بإشراك القطاعات الصناعية في تمويل ميزانية الصندوق، ودراسة التكامل فيما بينهم لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فيما أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن الصندوق هو أحد الصناديق الوطنية الذي يحتاج إلى الدعم والتعزيز لاستكمال تحصيل رأس ماله، وتمكينه من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة به كما وردت في تنظيمه.
في حين أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أن الصندوق يواجه العديد من التحديات، ويعاني من العديد من المشكلات أبرزها عدم قدرته على تمويل نفسه، مطالبًا الصندوق ببذل جهد أكبر في مجال حماية البيئة والمناخ، بينما أكد عضو المجلس الدكتور زاهر الشهري على صندوق البيئة بأن يضمن تقريره السنوي أهدافه وبرامجه ذات العلاقة برؤية المملكة ٢٠٣٠، وأهم الإنجازات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة والاستدامة المالية فيما يخص المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي قرارٍ آخر وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.
كما تضمن قرار المجلس الموافقة بأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم؛ لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة؛ للتحقق من كفايته، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتحميل مقدم الخدمة تكلفة هذه المتابعة في حال ثبوت تقصيره.
ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من (41) مادة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية، وتشجيع التحول الرقمي والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.
