- للصندوق الصناعي رؤية محددة، تتمثل في أن يكون ممكنًا ماليًا للنهضة الاقتصادية في المملكة عبر تطويره وتنويعه من خلال دعم وتشجيع وتحفيز القطاعات المستهدفة. ومنذ إطلاق الرؤية أصبح الصندوق ممكنًا ماليًا رئيسًا لأحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية، حيث يتولى الصندوق توفير الدعم المالي والاستشاري وتقديم الحلول المبتكرة لنمو وتطوير القطاعات المستهدفة ورفع مستوى أدائها وتطوير المؤسسات التنافسية وتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية القيم المضافة للاقتصاد المحلي.
* ما أثر الإعلان عن رؤية المملكة 2030 على الصندوق الصناعي؟
- منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كان لزامًا على جميع الجهات الحكومية أن تقوم بخطوات تحول على جميع المستويات من أجل تلبية وتحقيق هذه التطلعات. فيما أسهم الصندوق الصناعي في تطوير وتنمية مختلف القطاعات المستهدفة في المملكة وفقًا لاحتياجات كل مرحلة. ولتحقيق طموحات الرؤية، ولتلبية احتياجات القطاع الخاص، قمنا في الصندوق بإطلاق إستراتيجية تحول جديدة، تجلّت هذه الإستراتيجية بتعديل النظام الأساسي للصندوق الصناعي في عام 2019 ليوسّع نطاق دعمه ويصبح ممكنًا ماليًا رئيسًا لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب» من خلال تقديم برامج ومنتجات مالية لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية ورفع رأس ماله إلى 105 مليارات ريال وإطلاقه لأكاديمية الصندوق وتطوير آلية وتمويل وتوقيع اتفاقية المصانع النموذجية، كما صاحب هذا التوسع عدة مبادرات داخلية لتسهيل إجراءات الحصول على القروض وأتمتتها، وتقديم خدمات مالية واستشارية جديدة.
التغيير الذي أحدثناه في الصندوق كان بهدف تلبية طموحات الرؤية، ولتمكين القطاع الخاص، الذي شهد قفزة نوعية منذ إطلاق الرؤية، والذي انعكس في نشاط الصندوق الصناعي، حيث اعتمد الصندوق منذ إطلاق الرؤية أكثر من 844 قرضًا بقيمة تجاوزت 67 مليار ريال، وذهب أكثر من 40 % من عدد القروض إلى المشاريع في المناطق والمدن الواعدة، وحازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 83 % من إجمالي عدد القروض.
* ماذا نتج عن تغيير الإستراتيجية منذ إطلاق الرؤية، وما هي البرامج والمنتجات والمبادرات، التي أطلقت لتمكين القطاع الخاص؟
- منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030 تم توسيع البرامج والمنتجات والخدمات الاستشارية بدلًا من منتج واحد، وهو تمويل المشاريع طويلة الأجل لتصبح المنتجات المالية التالية: منتج القروض التمويلية، الذي يقدم قروضًا متوسطة وطويلة الأجل لتحفيز المشاريع في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية، وتمويل الاستحواذ متوسط الأجل لتمويل العملاء الحاليين أو الجدد، وكذلك تمويل رأس المال العامل قصير الأجل لمدة تصل إلى 24 شهرًا لتمويل التكاليف التشغيلية للمشاريع والتمويل متعدد الأغراض لتغطية النفقات الرأسمالية، التي لا تزيد على القدرة الإنتاجية للعملاء وتمويل سلاسل الإمداد المعد لسداد فواتير الموردين مقدمًا، وكذلك منتج الاعتماد المستندي الهادف لتوفير السيولة اللازمة للمستثمر عن طريق ضمان الصندوق الصناعي لتمويل الاعتمادات المستندية لعملائه من خلال البنوك التجارية.
ونقدم خدمات استشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لما لها من دورٍ مهم في تعزيز متانة اقتصادنا الوطني، ونظرًا لما تواجه من تحديات فإننا خصصنا فريقا من الاستشاريين لتقديم الخدمة عبر تحليل حالة المنشأة واكتشاف نقاط القوة والضعف بها ومن ثم تقديم التوصيات اللازم عملها لتحسين أداء المنشأة. وبالتعاون مع «منشآت» وعبر مبادرة «اسأل خبيرًا» لتقديم استشارات فنية فورية ساهمنا في هذه المبادرة عبر توفير خبراء الصندوق للعمل ضمن المبادرة، وذلك لدعم المستثمرين كافة في شتى القطاعات.
وأطلقنا برنامج حاضنة الأعمال الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع جامعة الملك سعود، وصندوق الأمير سلطان التنموي، وذلك لتقديم المشورة والبرامج التدريبية، وكذلك ربط أصحاب الأعمال بالمستثمرين، كما أطلقنا منصة «أرض وقرض لوجيستي» و«أرض وقرض صناعي» بالشراكة مع «مدن» و«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» والهيئة الملكية للجبيل وينبع و«مدينة الملك عبدالله الاقتصادية»، وذلك لنمكّن القطاعات المستهدفة.
إضافةً إلى ما سبق، فإننا قدمنا أربعة برامج تحفيزية للقطاع الخاص وهي؛ برنامج «متجددة» لدعم مشاريع قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق الطموحات الوطنية وتمكين صناعة المكونات لتلبية الطلب المحلي، وكذلك برنامج «توطين» الموجه لتنمية المحتوى المحلي عبر تحفيز الاستثمارات المحلية، وإبراز فرص التوطين. ولرفع التنافسية بين المنشآت الصناعية أطلقنا برنامج «تنافسية»، الذي يقدم الدعم عبر منتجي التحول الرقمي وكفاءة الطاقة وبه نهدف إلى المساهمة في تحقيق تحولات نوعية في القاعدة الصناعية الوطنية. وأخيرًا، برنامج «آفاق» الذي يعنى بدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز نمو المشاريع الواعدة عبر إعطائهم فترة سداد تصل لثماني سنوات، وتقديم 30 % من القرض كدفعة مقدمة.
ولتمكين عملائنا، قمنا بإعادة تصميم إجراءات العمل الداخلية عبر أتمتة جميع الإجراءات وتقليص مدة إجراءات الحصول على القروض بنسبة 53 % لتكون من 11 شهرا إلى 5 أشهر تماشيًا مع المعايير العالمية. وأصبحنا أول جهة حكومية تفعل التوقيع الإلكتروني للعقود وفك الرهون وإجراءات الرهن وإصدار السندات لأمر، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة ووزارة العدل ومنصة «أبشر» ومنصة «نافذ»، يذكر أننا وقعنا منذ إطلاق هذه الخدمات العام الماضي أكثر من 1700 عقد ووثيقة إلكترونية.
نتيجةً لذلك حصدنا جائزتين من الفئة الذهبية ضمن جوائز «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتويجًا لنتائج رحلة التحول الرقمي، بالإضافة إلى جائزة «IDC» للتميز في الإبداع الرقمي لعام 2021، ومؤخرًا حصل الصندوق على مركزٍ عالٍ في نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي عبر هيئة الحكومة الرقمية، حيث حلّ ضمن الخمسة الأوائل في مجموعة الجهات المالية والاقتصادية، وحصد المركز الثاني عشر ضمن مجموع الجهات الحكومية المشاركة في المؤشر، البالغ عددها 176 جهة.
* أطلقتم مؤخرًا أكاديمية الصندوق الصناعي، ما طريقة عملها والأثر المتوقع لها؟
- منذ إنشائه، عُرف عن الصندوق الصناعي اهتمامه بثقافة تطوير منسوبيه، إذ بدأ أول برنامج تدريبي له عند تأسيسه مع بنك «تشيس منهاتن» الأمريكي، لتمتد لاحقًا برامج الصندوق التدريبية طوال رحلته على مدى 48 عامًا، وتُخرِّج عددًا من كبار قادة القطاع الخاص والمنظومة الصناعية في المملكة. وأطلق الصندوق الصناعي أكاديميته كإحدى المبادرات في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، حيث ترتكز رؤية الأكاديمية على أن تكون مركزًا أساسيًا للتزود بالمعرفة وبناء القدرات البشرية في المجالات ذات الأولوية الأساسية لتحقيق تطلعات التطور الاقتصادي في المملكة، حيث تقدم الأكاديمية برامجها مع مقدمي التعليم بالشراكة مع أعرق الجهات التعليمية العالمية الرائدة مثل جامعة ستانفورد ووكالة فيتش وكلية لندن للأعمال، ومؤخرًا مع جامعة بيركلي ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا MIT. ومنذ إنشاء الأكاديمية تم تقديم 35 برنامجًا (بإجمالي تجاوز 3500 ساعة تدريبية) استفاد منه أكثر من 4500 متدرب ومتدربة من 370 جهة حكومية وخاصة.
استمرارًا وامتدادًا لنهج وخبرات الصندوق الصناعي في التدريب واستقطاب المواهب من الخريجين والقيام بتأهيلهم تخصصيًا، أُطلق برنامج «نُخب» التدريبي والمنتهي بالتوظيف، مستهدفًا الاستثمار في المواهب عبر تنمية مهاراتهم اللازمة للعمل في إطار الصندوق الصناعي، وذلك ضمن ثلاثة برامج؛ نخب الائتمان الذي يقدم المعرفة الأساسية اللازمة في التحليل المالي والائتماني للعمل في قطاع الائتمان والأعمال، ونخب دراسات السوق، الذي نسعى من خلاله إلى رفع المستوى المعرفي للمواهب في طريقة دراسة الأسواق ومدى حاجتها للمشاريع من عدمها، ومن ثم دراسة وتحليل المشروع ماليًا وفنيًا. وأخيرًا برنامج نخب المهندسين، الذي يؤهل منسوبيه للعمل على دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم مستوى المخاطر الهندسية في القطاعات الصناعية واللوجيستية والتعدين والطاقة.
* مؤخرًا تبنت المملكة الاقتصاد الدائري للكربون، ما دور الصندوق الصناعي في ذلك؟
- يعمل الصندوق ضمن منظومة الصناعة والتعدين ويتخذ في نهجه الاهتمام البيئي والسعي للنجاح في تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار. كما يشغل الصندوق عضوية في مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والتعدين، الذي أقره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني. ويساهم الصندوق مؤخرًا بعدة مؤتمرات وندوات، حيث أقام وخلال السنة الحالية ندوةً افتراضية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة بعنوان «الاقتصاد الدائري للكربون: إدارة الكربون بشكل كامل»، حيث جمعت هذه الندوة الباحثين في مجال الطاقة النظيفة، وصناع السياسات، والمنظمين، والأكاديميين لإجراء مناقشاتٍ عمليةٍ حول السياسات والإصلاحات التنظيمية اللازمة للنهوض بنجاح بتقنيات الطاقة النظيفة والابتكار. وساهمت أكاديمية الصندوق بإقامة ندوة عن دور الاستدامة في نجاح الأعمال مبينة الطرق السليمة لمواجهة التدهور البيئي وتغيرات المناخ، التي من شأنها أن تكون عائقًا للشركات من تحقيق النجاحات، التي يصبون إليها.
* هل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيب من دعم الصندوق؟
- في الصندوق الصناعي نقوم بتغيير يهدف إلى تلبية طموحات الرؤية، وذلك لتمكين القطاع الخاص، الذي شهد قفزة نوعية منذ إطلاق الرؤية، الأمر الذي انعكس على نشاط الصندوق، ومؤخرًا، خلال حفل الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص أُطلِق برنامج حاضنة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع جامعة الملك سعود، وصندوق الأمير سلطان التنموي ومنذ إطلاقه تقدم عليه ما يقارب 135 جهة، وسيقدم البرنامج، خطة مكثفة لتلك المشاريع بهدف تحفيزها لتحويل أفكارها إلى مشاريع واعدة في القطاعات الأربعة، التي يدعمها الصندوق الصناعي، وللصندوق برنامج «آفاق» الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد السعودي، وتقديرًا للتحديات التي يواجهها أصحاب هذه المشاريع في إيجاد التمويل المناسب لمشاريعهم، حيث يلبي البرنامج احتياجات أصحاب المشاريع، ويضم هذا البرنامج حاليًا منتج «تحفيز نمو المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة»، الذي يقدم تمويلا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الواعدة، التي تعمل في مجالها لمدة سنتين أو أكثر.
* حدثنا عن دعم الصندوق الصناعي لعملائه المتأثرين خلال أزمة كورونا عام 2020م؟
- كان الصندوق الصناعي من بين الجهات الرائدة في تقديم الدعم لعملائه الحاليين من خلال طرح عدة مبادرات لمكافحة الآثار السلبية للجائحة عليهم بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات ريال. وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف العبء المالي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الشركات الكبيرة، التي عانت بدورها من انعكاسات الجائحة. ومن بين هذه المبادرات إعادة هيكلة الأقساط المستحقة في عام 2020م لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الخدمات الطبية من عملاء الصندوق، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة وإعادة الجدولة للشركات الصناعية الكبيرة، التي تأثرت بالجائحة، حيث تجاوز إجمالي المبلغ لكلتا المبادرتين 4 مليارات ريال.وللمساهمة في توفير السيولة اللازمة في السوق، قدم الصندوق قروضًا طارئةً لعملائه المؤهلين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل ما يصل إلى ثلاثة أشهر من نفقاتهم التشغيلية في جميع القطاعات. وعلاوةً على ذلك، وجهت مبادرة أخرى إلى المشاريع الطبية والصيدلانية، لتقديم قروض عاجلة لتمويل يصل إلى ستة أشهر من نفقات المواد الخام، سواءً كانت تلك المشاريع من عملاء الصندوق الحاليين أو العملاء الجدد. وكان الهدف الرئيسي هو منح التمويل الكافي للمشروعات الطبية والصيدلانية لمواصلة توفير المنتجات الطبية اللازمة خلال جائحة كورونا. وأخيرًا، أطلق الصندوق الصناعي مسار المستلزمات الطبية الخاصة، حيث قام بتمويل تكلفة الأصول الثابتة للمصانع التي تنتج المنتجات المتعلقة بالوقاية من الفيروس، وقد تجاوز إجمالي قيمة القروض للمبادرتين مليار ريال.
