«الشورى» لـ «الموارد البشرية»: راجعوا ضوابط خدمات العمالة المنزلية وعالجوا الخلل

وافق مجلس الشورى على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام.
سياسات التوطين
وأكّد المجلس في قراره خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددًا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13/6/1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
ودعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص، كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القطاع غير الربحي في المجالات غير المستحقة للزكاة من خلال حثّهم وتوجيههم للاستفادة ممّا جاء في نص المادة «الحادية عشرة» من نظام ضريبة الدخل.
مؤشرات إيجابية
ونوه المجلس بما تضمنه إعلان الميزانية العامة للعام المالي 1443/1444هـ الموافق 2022م، من نتائج ومؤشرات إيجابية والتي تحققت رغم ما يشهده العالم من تحديات، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وقدرته على مواجهة مختلف الأزمات والمتغيرات الطارئة.
ورفع المجلس في بيان له تلاه الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/1444هـ.
وثمن باعتزاز ما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- للمواطنين والمواطنات بمناسبة إعلان الميزانية، وتأكيده -أيده الله- في مضامينها على أن المملكة -ولله الحمد- تجاوزت الآثار الاقتصادية والمراحل الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، وتوجيهاته بالاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
قرارات بناءة
كما نوه المجلس في بيانه بالنتائج والقرارات البناءة التي خرجت بها قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثانية والأربعين للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
وأكد المجلس على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مرورًا بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.
ودعا المجلس صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى «الإيجار السكني المنتهي بالتمليك» عند طرح منتج «الانتفاع المنتهي بالتمليك» لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل.
التوعية والتعريف
وطالب المجلس بتمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إداريًا وماليًا بتوفير تأمين على وسائل النقل والمعدات ضد المخاطر، ودعمها لإيجاد آلية مناسبة، والتنسيق مع الجهات الأمنية، لحماية محطات الرصد الزلزالي من العبث والتخريب خاصةً في المناطق النائية، داعيًا إلى التوعية والتعريف بالمواقع الجيولوجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لحمايتها والعمل على استثمارها في مجالي السياحة الجيولوجية والبيئية.
ووافق المجلس على ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1441/1442هـ والمتضمنة مطالبة الهيئة العامة للموانئ بتضمين تقاريرها للأعوام المالية القادمة مؤشرًا لمتابعة الوظائف الجديدة المستحدثة من خلال عقود الإسناد التجاري الموقعة مع القطاع الخاص.
العناية اللازمة
وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة المياه والزراعة والبيئة. ووافق المجلس على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تضمن قرار المجلس الموافقة بأن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات متابعة التزام مقدم الخدمة ببذل العناية اللازمة لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة، وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من خلال إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينهم؛ لتحقيق ذلك وفق ما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة؛ للتحقق من كفايته.