وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، في حين وقع من جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
وتأتي مذكرة التعاون في إطار سعي وزارة الثقافة لتطوير بيئة الأعمال في القطاع الثقافي وجعلها بيئة محترفة وجاذبة للإنتاج الإبداعي والاستثمار فيه، من خلال حفظ حقوق المبدعين، وضمان حماية المُنتَج الإبداعي من الانتهاك والتعدّي، وذلك لتحقيق هدف رئيس من أهداف الوزارة المتمثل في جعل الثقافة عنصراً مُسهماً في الناتج الاقتصادي المحلي، إلى جانب جعلها نمط حياة للمجتمع، ووسيلة لتعزيز مكانة المملكة دولياً.
وتتناول المذكرة محاور تعاون أساسية بين الوزارة والهيئة، ترتبط ببناء الأنظمة والسياسات المرتبطة بالملكية الفكرية، ودعم وتشجيع وتسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، إضافة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وزيادة إثراء المحتوى المحلي لها بالقطاع الثقافي، لحماية الإنتاج الثقافي ورفع نسبته.
كما حدّدت مذكرة التعاون بين الوزارة والهيئة المسارات الرئيسة التي سيعمل عليها الطرفان، وهي إنشاء مكتب لإدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية لأعمال ممارسي القطاع الثقافي من خلال التسجيل الاختياري للأعمال الثقافية، والتعاون لإنشاء منظمة غير ربحية لحماية حقوق المؤلف، والتعاون بشأن الانضمام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة باختصاص الطرفين، والتوعية لتعزيز المعرفة في مجالات الملكية الفكرية.
