السوق المالية السعودية تنضم لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية

- يأتي هذا نتيجة التطورات الملموسة في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين
- استيفاء السوق المالية السعودية لمتطلبات الانضمام للمؤشر
- انفتاح السوق المالية والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية
أعلن اليوم المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت (IHS Markit) انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية (iBoxx Global Government Bonds Index).
ويأتي الانضمام إلى مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية نتيجة التطورات الملموسة في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث أعلنت شركة آي إتش سي ماركت في بيانٍ لها استيفاء السوق المالية السعودية لمتطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن العديد من المعايير، مثل انفتاح السوق المالية والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءًا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، ومن المتوقع أن ينضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19% من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20% من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 يناير 2022م.
يذكر أن شركة فوتسي راسل ( FTSE Russel ) أعلنت مسبقاً في شهر أكتوبر الماضي انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index –EMGBI) .
جاء ذلك بعد عدة إجراءات خلال المدة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020م، كما تم خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025.
وفي عام 2021 قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، كما تم تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال سعودي في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول، كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول.
يذكر أن الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية تشمل تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، التي أسهمت برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين بنسبة 455% من الربع الثالث من عام 2020م وحتى الربع الثالث من عام 2021.