كما ارتفعت إيرادات الميزانية للعام 2022م بنسبة 12.4 % عن العام 2021م، وتحقق فائض بمبلغ 90 مليار ريال، وسيتم توجيه الفائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة، وتنفيذ بعض البرامج، والمشاريع الإستراتيجية وسداد جزء من الدين العام.
على ضوء ذلك نظمت وزارة المالية يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021م ملتقى الميزانية الأول للعام 2022م في فندق (موفنبيك) في العاصمة الرياض، وشارك في الملتقى عدد من أصحاب السمو الأمراء، والمعالي الوزراء، وتحدث في الجلسة الأولى وزير المالية، ومحافظ صندوق الاستثمار ورئيس صندوق التنمية الوطني.
أما في الجلسة الثانية فقد تحدث وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الصحة، وتحدث في الجلسة الثالثة وزير الاستثمار، ووزير الاتصالات، ووزير النقل، وفي الجلسة الرابعة تحدث سمو وزير الرياضة، ووزير السياحة، ووزير الصناعة، وخلال الجلسة الخامسة تحدث سمو وزير الطاقة.
وعكست ميزانية المملكة إرادة الدولة، والمسؤولين عنها، والذين تحدثوا في الملتقى عن مساهمة قيادتنا الرشيدة في وضع سلسلة من الضوابط لاقتصادنا، خاصة وأن له علاقة متشابكة مع الاقتصاد الدولي، وبالتالي كانت هناك استقلالية، وتعظيم للمكتسبات الداخلية، وكذلك قراءة لحركة الاقتصاد المحلي، والإقليمي والدولي.
على الرغم من أن الاقتصاد العالمي تأثر، وخرجت قطاعات عديدة خارج السوق، إلا أن قيادتنا ولله الحمد كانت لها رؤية إستراتيجية، وثقة في قوة الاقتصاد الوطني، والمواطن السعودي، فخلال الأعوام الماضية على ما فيها من تراجع للاقتصاد العالمي كانت بلدنا تتطور، وتنمو بقوة، وحققت نقلات كبيرة في قطاع التقنية والاستثمار.
وكان لسمو ولي العهد -حفظه الله- دور رئيس، وإيجابي متميز في إصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد، وجني ثمار الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها سموه، وقادها بكل اقتدار، ومكن المملكة لتكون ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم، وجعل الاقتصاد السعودي قادرا على مواجهة الأزمات، والتحديات.
أيضا كان لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية الأخرى، وبرامج التخصيص دور فاعل في تفعيل، وتنمية مصادر الدخل غير النفطي، فالمملكة تملك موارد كثيرة سوف تعيد للاقتصاد السعودي نموه خلال الأعوام المقبلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
لذا يجب أن ندرك جميعا أن إصلاح الاقتصاد الوطني يفرض علينا مرحلة جديدة من التحديات كي نصنع مستقبلا آمنا، ومستقرا للوطن والمواطن، فكل هذه الإجراءات، والسياسات الاقتصادية والتقشفية التي اتخذتها الدولة -أعزها الله- سوف تحمينا كمواطنين، وتحمي اقتصادنا من المخاطر والأزمات العالمية.
وهذا يتطلب منا جميعا مزيدا من الصبر، والتعاون لبناء اقتصاد وطني قوي، فتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تنص على خدمة المواطن، والاهتمام بمتطلباته، وعمل حلول عاجلة للتضخم، وغلاء الأسعار والبطالة، وإسكان المواطن.
[email protected]
