كما يعد تعزيز التعاون على كل الأصعدة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مهماً لدول المنطقة. ولا شك أن التكاتف الخليجي يضمن للجميع الاستمرارية في القوة، والحفاظ على هيبة دول الخليج أمام الدول، التي تتحين الفرص للنيل من هيبتهم والقضاء على كينونتهم.
وهي بداية لانطلاقة جديدة والتكامل الإستراتيجي بين دول الخليج، ومنحهم القدرة على مواجهة التحديات.
وما رأيناه من اهتمام في الدورة الثانية والأربعين لهو دليل على حكمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكل ذلك يضمن التعاون المشترك والحفاظ على المكتسبات، وبناء قوة عظمى يصعب اختراقها.
وما رأيناه في الجولة، التي قام بها سمو ولي العهد محمد بن سلمان في الدورة الثانية والأربعين؛ لهو دليل على حكمة سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وكل ذلك يضمن التعاون المشترك والحفاظ على المكتسبات وبناء قوة عظمى يصعب اختراقها.
ومن هنا تبرز أهمية تفعيل المشاريع بين دول المجلس، وتسهيل إجراءاتها.
ولا ننسى الاستثمار والتبادل التجاري واستغلال المنافذ البرية والبحرية لتقوية العلاقات التجارية، وزيادة حجم التبادل التجاري؛ خاصةً أن موقع دول الخليج يمكنها من تمرير التجارة العالمية والتحكم في مفاصلها.
نحن على موعد بعون الله مع مستقبل خليجي مشرق لأجيالنا بقيادة زعماء بذلوا جهداً عظيماً لترسيخ مبادئ وقيم الإخوة والعطاء.