ويعود ذلك لعدة أسباب، أبرزها انتشار الدورات التدريبية البديلة للتخصصات العلمية، فمثلًا:
يستطيع اختصاصي التربية الخاصة بدورة مدتها (70) ساعة أن يصبح اختصاصي نطق وتخاطب.
على الرغم من أن هناك فرقاً شاسعاً بين التخصصين؛ فاختصاصي التربية الخاصة خريج كلية التربية، واختصاصي النطق والتخاطب خريج كلية العلوم الطبية التطبيقية.
يخالف هذا العقل والمنطق ويخالف القانون أيضا، فوفقًا لنظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 4/11/1426 هـ. في المادة الثانية (ب) أن الشرط الأول لمزاولة المهن الصحية هو الحصول على مؤهل علمي للمهنة من كلية صحية.
ليس هذا فحسب، أصبحت مراكز الرعاية النهارية تطلب وبشكل صريح من اختصاصي العلاج الطبيعي أن يحصل على دورة مدتها (40) ساعة تؤهله ليصبح اختصاصي علاج وظيفي، ويمارس المهنتين في آنٍ واحد!
وبالطبع هذا العمل مخالف تماما للمادة الثانية عشرة (1) التي تنص على منع الممارس الصحي من ممارسة أكثر من مهنة صحية واحدة ولو كان حاصلًا على مؤهلاتها.
المثير للتساؤل هنا، أيعقل أن يستبدل اختصاصي أمضى العديد من السنوات الدراسية ما بين المواد العملية والنظرية بآخر يحمل دورة تدريبية؟
للأسف، يتضح هنا أن المتضرر الأول هم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم، لأن الأسرة تنفق مبالغ طائلة للحصول على تلك الخدمات، وفي المقابل يظلم طفلهم بحصوله على خدمة رديئة؛ بل ومن الممكن أن تقدم لطفلهم خدمات لا تستند إلى أي أسس علمية لأنها تُقدم من شخص غير مختص.
أما المتضرر الثاني فهو الكوادر المؤهلة والمدربة الذين يتم الاستغناء عنهم واستبدالهم بأشخاص يمتلكون شهادات تخالف الأنظمة بوضوح.
لذا تجدر الإشارة إلى بعض الحلول المقترحة للحد من هذه المشكلة:
- تعزيز الأمانة العلمية والعملية لدى المتخصصين وتذكيرهم بخطر تلك الممارسات والتي من شأنها إلحاق الضرر بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- العمل على توحيد التشريعات، بحيث لا تسنها وزارة وتسمح بتجاوزها وزارة أخرى.
- تشكيل لجنة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للنظر في تلك الدورات.
نهايةً إن الدافع الأول لكتابة هذه المقالة هو المساهمة في تحقيق رؤية 2030؛ التي كان من أسمى وأهم أهدافها تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، لا سيما الأفراد ذوي الإعاقة وأسرهم، وتهيئة البيئة اللازمة لهم من خلال تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.
ShouqAlqahtani_@
