وتواترت أنباء أن حمدوك أظهر نواياه بالتخلي عن منصبه بسبب تعذر الوصول إلى تفاهمات سياسية وتمترس بعض الأحزاب؛ ما أعاق تكوين حكومة جديدة في البلاد التي تشهد اضطرابا واحتجاجات مستمرة.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: «إن حمدوك لاعب مهم جدا، ويمثل ثقل الجانب المدني في ترتيبات الانتقال».
وتحتج بعض القوى السياسية السودانية على إجراءات تصحيحية اتخذها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ووصفتها بـ«الانقلاب»، والتي أدت إلى وضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، ثم توقيعه على اتفاق مع الجيش أعاده إلى منصبه.
وقال فيلتمان: «استعدنا دورنا في المؤسسات الدولية للإفراج عن أموال يحتاجها الشعب السوداني، وقدمنا المساعدات الإنسانية».
في المقابل، أجازت قوى الحرية والتغيير «مجموعة الميثاق الوطني»، مقترح مشروع إعلانها السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وطرحته للمناقشة قبل تسليمه لرئيس الوزراء.
وأوضح القيادي في الميثاق الوطني مبارك أردول في تصريح لـ«العربية الحدث»، أن أبرز ملامحه، هو المحافظة على الشراكة مع المكون العسكري، والإعلان على تنفيذ اتفاق جوبا، وإكمال عملية السلام في البلاد.
وشمل الإعلان السياسي تشكيل المجلس التشريعي بنسب جديدة.
كما أكد دعم مكونات الحكم الانتقالي من مجلس سيادة وحكومة الكفاءات التي سيشكلها حمدوك.
وقبل يومين، قال عضو مجلس السيادة وقائد الحركة الشعبية – شمال، مالك عقار: «إن الوضع في السودان يستدعي قيام انقلاب عسكري»، و«إن إبعاد العسكر عن السُّلطة يتم عبر الانتخابات فقط».
وقال عقار، في لقاء بثته قناة محلية الثلاثاء: «إن إبعاد العسكر عن السلطة يتم عبر الانتخابات فقط»، وأشار إلى أن الوضع في بلاده الآن يستدعي أن يكون هناك انقلاب لأنه سيئ ويحتاج إلى تغيير.
وتطالب قوى سياسية أبرزها التجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني والأمة والبعث العربي، إضافة إلى لجان المقاومة، بمدنية الدولة.
وكانت ذات القوى عقدت مؤتمرا صحفيا ليل الخميس، بهدف توحيد جبهة عريضة تواجه إجراءات البرهان، حد قولها، بينما لم تمانع مشاركة الإسلاميين معها في المرحلة المقبلة، شرط ألا يكونوا ممن والوا نظام البشير.
وبحسب مراقبين، فإن دعوة القوى المعارضة إن شملت كافة الأحزاب السياسية منذ بداية المرحلة الانتقالية لما وصلت البلاد إلى ما هي فيه الآن من انهيار وسيولة أمنية وانسداد سياسي، ولجنبت السودان عامين ونصف من الصراعات عاشها خصما على استقراره وأمنه.
