* تأكيد وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، لأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، هو تأكيد على أهمية الأدوار المناطة بكافة أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام المخصصة لذلك في جميع مناطق المملكة.
* أمن الوطن وحماية اقتصاده، وكما أنه مسؤولية الجهات الأمنية المختصة، فهو أيضا مسؤولية مشتركة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض المباركة، المملكة العربية السعودية، فكما أن الدولة تبذل الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة لضمان أمن وحقوق الإنسان دون تفرقة بين مواطن أو مقيم أو زائر، فإنه من الواجب المسؤول أن يكون الجميع يدا واحدة تكمل الجهود المشتركة للجهات المختصة التي تحمي الوطن من كل التجاوزات والتي تعتبر مخالفة أنظمة الإقامة من أشدها ضررا على المجتمع والاقتصاد المحلي.
* لنقف عند آخر نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 12/ 5/ 1443هـ الموافق 16/ 12/ 2021م حتى 18/ 5/ 1443هـ الموافق 22/ 12/ 2021م، وأسفرت عن عدة نتائج أولها بلوغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15076) مخالفا، منهم (7777) مخالفا لنظام الإقامة، و(5375) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(1924) مخالفا لنظام العمل، كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (208) أشخاص، (64 %) منهم يمنيو الجنسية، و(28 %) إثيوبيو الجنسية، و(8 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (34) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وتم ضبط (27) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، أيضا بلوغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (92304) وافدين مخالفين، منهم (83125) رجلا، و(9179) امرأة، بالإضافة إلى إحالة (81670) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2242) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8875) مخالفا.. هذه التفاصيل وبقدر ما هي تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية.. بقدر ما هي دلالة على أن نسبة الأرقام المرتبطة بالمخالفين ليست بالقليلة.. وهو ما يؤكد ضرورة العمل المشترك الجاد والمسؤول من قبل كافة فئات المجتمع وذلك بعدم التستر والتعاون بل المبادرة بالإبلاغ عن مثل تلك الحالات حماية للجميع من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
* تأكيد وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، لأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، هو تأكيد على أهمية الأدوار المناطة بكافة أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام المخصصة لذلك في جميع مناطق المملكة.
* تأكيد وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، لأن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، هو تأكيد على أهمية الأدوار المناطة بكافة أفراد المجتمع بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الأرقام المخصصة لذلك في جميع مناطق المملكة.
