ومن أبرز تلك الأدوات والجهود تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي - وهي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى وحتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف إلى (8) أشهر، التي يرجع السبب فيها إلى العديد من المبادرات والأدوات، التي قامت الأمانة العامة للجان الفصل بتفعيلها ومنها: توثيق المبادئ الصادرة عن لجنة الفصل والاستئناف خلال فترة 14 سنة الماضية، وتوحيد مبادئ لجنة الفصل ولجنة الاستئناف في احتساب المكاسب للدعاوى الجزائية، الأمر الذي ساهم في تسريع وتطوير قضاء الأوراق المالية.
كما أن اعتماد معايير المسار السريع وتصنيف القضايا ساهم في تسريع النظر في الدعاوى، كما أن أتمتة الإجراءات سهّلت على المتقاضين تقديم دعواهم إلكترونياً، في حين أن تقسيم لجنة الفصل إلى دائرتين ساهم في تسريع النظر في الدعاوى والسرعة في إصدار القرارات، كما أن تصنيف القضايا موضوعياً ساهم في تسريع إجراءات دراسة الدعاوى.
وساهم نشر المبادئ القضائية بداية عام 2021 في توعية المتقاضين بالمبادئ القضائية المعمول بها لدى لجان الفصل، هذا بالإضافة إلى نشر الإعلانات عن القرارات الجزائية عبر موقع الأمانة العامة للجان الفصل، التي يتم التأكيد من خلالها بأحقية جميع المتضررين في إقامة دعاوى بشأن المخالفات المرتكبة، أو ضد الأشخاص الذين مارسوا أي عمل من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
وساهمت مبادرة تطبيق جلسات النظر عن بُعد في زيادة عدد جلسات النظر بشكل غير مسبوق، حيث عقدت لجنة الفصل أول جلسة نظر عن بُعد بتاريخ 27 أبريل 2020، كما عقدت الأمانة عدد (819) جلسة نظر عن بُعد منذ إطلاق هذه الخدمة من أصل (1.329) جلسة تم عقدها خلال نفس الفترة.
وساهم تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية «اللائحة»، وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية، في تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة الأعمال الإجرائية المتعلقة بإدارة الدعاوى لدى اللجنة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشاريع القرارات المتعلقة بالدعاوى (100 %) من القيمة المستهدفة، كما بلغت نسبة التبليغات التي سلمت (100 %) من القيمة المستهدفة، فيما تستمر الأمانة العامة في سعيها الحثيث لتطوير أعمالها القانونية والمالية والإدارية بدعم متواصل من هيئة السوق المالية على مختلف الأصعدة.
