وأظهر تقرير الهيئة أن الصادرات غير البترولية في أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 25.5 % مقارنة بالشهر ذاته من 2020، مسجلة 23.8 مليار ريال، مقابل 19 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال بنسبة 5.9 % على أساس شهري مقارنة بسبتمبر الماضي.
ووفقا للتقرير ارتفعت الواردات في أكتوبر الماضي بنسبة 7.6 % بمقدار 3.3 مليار ريال، إذ بلغت قيمتها 46.3 مليار ريال، مقارنة بـ43 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع، فيما انخفضت قيمة الواردات على أساس شهري مقارنة بسبتمبر بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 2.4 %.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات ارتفعت إلى 51.4 % في أكتوبر 2021 مقابل 44.1 % في الشهر المماثل من العام الماضي، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية 25.5 % عن الارتفاع في الواردات 7.6 % خلال تلك الفترة.
وأوضح التقرير أن منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 32.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 28.7 % بمقدار 1.7 مليار ريال عن شهر أكتوبر 2020، فيما كانت أهم السلع المستوردة، التي كان لها أعلى نسبة تغير خلال فترة المقارنة هي: اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والمجوهرات المقلدة بنسبة 191 % والمنتجات المعدنية بنسبة 68 %.
وأرجع اقتصاديون خلال حديثهم لـ«اليوم» ارتفاع الصادرات غير النفطية نتيجة لتمكين القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات وزيادة عدد المصانع، وجودة وأسعار المنتج السعودي، الذي أصبح مطلوبا بالخارج، فضلا عن التحفيزات المقدمة للقطاع الخاص من الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن سبب ارتفاع الصادرات غير النفطية جاء نتيجة تمكين القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات إذ تجاوز عدد المصانع في المملكة نحو 10 آلاف مصنع مما أسهم في زيادة الإنتاج، فضلا عن أن توقف الأنشطة التجارية الصناعية خلال جائحة كورونا أسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي.
وأضاف القرعاوي: إن المنتج السعودي أصبح مطلوبا في الأسواق الخارجية نظرا لجودته وأسعاره، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت لديها خبرة واسعة في الاستفادة من تصدير النفط والبتروكيماويات، مما أدى إلى زيادة نسبة الصادرات، خاصة أنه يتوافق مع الرؤية التي ركزت على تحسين أداء القطاع الخاص.
وأشار القرعاوي إلى أن العام المقبل سيشهد توسعا في تمكين القطاع الخاص وتملكه لأسهم في قطاعات إنتاجية حكومية للاستثمار فيها وتحسين أدائها.
وقال الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان: إن ارتفاع الصادرات غير النفطية جاء نتيجة تحفيز الحكومة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، مما يتطلب دعمه في فتح أسواق خارجية وزيادة الصادرات.
وأضاف آل ثقفان: إن من أسباب زيادة الصادرات دور هيئة تنمية الصادرات وبنك الاستيراد والتصدير، إضافة إلى زيادة المنتجات البتروكيماوية، التي شهدت ارتفاعا في أكتوبر 2021 مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.
