وتضمن الشرط الثالث: أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيّمين، الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، فيما تضمن الشرط الرابع: أن على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها، والخامس: الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية، وتحدد الجوهرية بما يتوافق مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والسادس: تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحاً لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ونموذج التكلفة.
وبيّنت الهيئة أن الهدف من القرار الصادر هو إعطاء الخيار لمجالس إدارات الشركات ولجان المراجعة بالأخذ بالسياسات المحاسبية الأنسب، بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل موضوعي، ولمساعدة الشركات والسوق على استيعاب التغيير في القوائم المالية للشركات المدرجة، وإعطاء فرصة للمقيمين لمعرفة الاشتراطات والمسؤوليات والاستعداد للقيود، التي فرضتها الهيئة، بالإضافة لإعطاء فرصة لزيادة عدد الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي تعميما يؤكد على البنوك والمصارف المحلية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) التنسيق المسبق مع البنك المركزي في حال الرغبة في التغيير إلى استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
الجدير بالذكر، أن المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أعطت خيار تقييم بعض الأصول باستخدام نموذج التكلفة أو استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.
