وتأتي المذكرة في إطار تحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والدول الأعضاء، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية من خلال دعم وتطوير القطاع الوقفي، وضمان الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
وسيشمل التعاون بين الجانبين مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها، وتطوير التشريعات الوقفية في المملكة عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز الخبرة الفنية ودعم القدرات البشرية في مجال الأوقاف، وتعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.
تجدر الإشارة إلى تمتّع البنك بعلاقات متميزة مع الكيانات الوقفية في المملكة في مجال التنمية والتطوير، حيث اعتمد البنك عن طريق "صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف العالمي" تمويل عدة مشاريع وقفية في المملكة بتكلفة إجمالية بلغت (430) مليون ريال، كما اعتمد البنك في سنة 2020 تأسيس صندوق جديد لتمويل الأوقاف في المملكة برأس مال مصرح به قدره مليار ريال ، يساهم فيه البنك بمبلغ (100) مليون ريال.
وتدعم الهيئة العامة للأوقاف العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المتوافقة مع شروط الواقفين لتعظيم الأثر التنموي للقطاع الوقفي والمشاركة مع القطاع غير الربحي في رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي من أقل من 1٪ إلى 5٪ كما جاء في مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي مبادرة الصناديق الوقفية الاستثمارية كأحد المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة والتي وصل قيمة أصولها إلى (400) مليون ريال، في حين تسعى الذراع الاستثماري للهيئة والمتمثل في شركة أوقاف للاستثمار إلى تطوير آليات الاستثمار وتنويع المحفظة الاستثمارية لضمان الحصول على عوائد استثمارية مستدامة للأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة.
