وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع، بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع.
ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
