- عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمستفيدين من البرنامج
بدوره، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص أسهمت بشكل فاعل في استدامة التنمية من خلال تجهيز وترميم الوحدات السكنية وتشجير الطرق والمشاريع السكنية وكذلك العمل على تحسين المشهد الحضري، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 بهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5%، في ظل الدعم غير المحدود والمستمر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله -.
وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة مع أكثر من 350 جمعية ساهمت في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع أمارات المناطق ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة القطاع غير الربحي ضمن القطاعين البلدي والإسكاني، لافتاً إلى ما حققته منصة جود الإسكان ضمن الشراكة المجتمعية الفاعلة في خدمة أكثر من 33 ألف فرد من الأسر الأشد حاجة بمساهمات تجاوزت 670 مليون ريال.
كما تضمَّنت الجلسات عدداً من الموضوعات حول سُبل التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما ناقشت الجلسات دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك إسناد الخدمات في القطاع غير الربحي ودوره في التشغيل الحكومي وترشيد كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى أبرز التجارب العالمية في مجال الإسكان التنموي.
وشهد الملتقى تكريم عدد من الجهات والأفراد لجهودهم في خدمة القطاع، كما أتاح الملتقى الفرصة للجمعيات الشريكة ضمن مشروع بناء قدرات الجمعيات الأهلية الالتقاء بالجهات الداعمة في قطاع الإسكان التنموي لتبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على آفاق التكامل بين مكونات القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، واستعراض الحلول الممكنة لأبرز التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي.
يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي هو أحد مبادرات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، إذ حقق البرنامج خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات لدعم الأسر الأشد حاجة بتوفير المسكن الملائم لاحتياجاتهم ومتطلباتهم في مدن ومحافظات المملكة، بالشراكة مع أكثر من 350 جمعية أهلية.
