ولم يحدد الجيش الروسي في بيانه القواعد التي عاد إليها الجنود، لكن وزارة الدفاع قالت: «إنه من أجل ضمان حالة التأهب القصوى؛ سيتم تخصيص وحدات حراسة وتعزيزات وقوات لمواجهة أي حالات طارئة محتملة».
في غضون هذا، نقلت «د ب أ» عن مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن هذا موعد جلسة «روسيا - الناتو»، التي قد تتم في 12 يناير، حدده الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، وقال مصدر: «نتصل بروسيا بهذا الشأن».
وذكرت أنه من المتوقع أن تعقد في اليوم ذاته في بروكسل جلسة لرؤساء الأركان للدول الأعضاء في حلف الناتو.
والخميس الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن رد موسكو، في حال رفض الولايات المتحدة وحلف الناتو تقديم ضمانات أمنية لروسيا، قد يكون مختلفا تماما، وسيتوقف على توصيات الخبراء العسكريين، وذلك في حوار أجرته معه قناة «روسيا - 1» على هامش مؤتمره السنوي الكبير.
ونشرت روسيا في الأسبوع الماضي مشروعي اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع الدول الأعضاء في حلف الناتو. ويحتوي المشروعان بنودًا حول الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا، وعدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى تصل لأراضي بعضها البعض، والتخلي عن مواصلة توسع الناتو نحو الشرق، بما في ذلك على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن المناقشات المرتقبة بين موسكو وواشنطن حول الضمانات الأمنية ستركز على عدم توسع حلف شمال الأطلسي الناتو شرقا، رغم تصريحات الطرف الأمريكي عن رفضه بحث هذا الموضوع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا السبت الماضي: «تواردت في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية تصريحات جاء فيها أن المناقشات المرتقبة في الوقت القريب للمقترح الروسي حول وضع الضمانات القانونية الأمنية لن تتطرق إلى موضوع عدم توسع الناتو».
وأضافت زاخاروفا: «في هذا السياق نشدد على أن عدم توسع الناتو وعدم نشر منظومات الأسلحة التي تهدد أمننا على حدودنا بالتحديد يمثلان القضيتين الأساسيتين والمحوريتين في المحادثات المرتقبة مع الولايات المتحدة والناتو».
وأوضحت زاخاروفا: «هذا الأمر يجب أن يفهمه بكل جلاء هؤلاء الذين لم يدركوا حتى الآن جوهر الموقف الروسي».
